الرئيسية

الأخبار

محليات

المقالات

الثقافات

عالم حواء

منوعات

علوم صحية

تكنلوجيا

في الدانمارك

بطاقات

فنون

منظمات

اقلام

RSS

دليل الكلمات

المقالات السياسية
Arabic Danish English German Russian Swedish Turkish

 

35 دقيقة وقت القراءة ( 7090 كلمة )

مفهوم الجريمة الإرهابية / الدكتور عادل عامر

إن جرائم الإرهاب تأخذ مساحة أكبر من الاتساع في التعريف كنوع من التحوط لمواجهة الجريمة الإرهابية. يحتل الإرهاب حيزا كبيرا من اهتمام فقهاء القانون الدولي والداخلي.ائي لما تشكله هذه الظاهرة من خطر عظيم على المجتمع بما يخلفه من ضياع للأمن وتدمير للممتلكات وانتهاك للحرمات وتدنيس للمقدسات وقتل وخطف للمدنيين الأمنيين وتهديد لحياة الكثير منهم . بأخذ هذا الموضوع بعدا أكثر أهمية بحكم معاناته من مختلف صور الجرائم الإرهابية وتحت مسميات وذرائع مختلفة .

لا يعتبر الإرهاب ظاهرة حديثة على المجتمع الدولي، بل يعود انتشار الأعمال الإرهابية الى تاريخ قديم، حيث كان الإرهابيون يقومون بعمليات القرصنة البحرية واختطاف الطائرات والسفن واحتجاز الرهائن والاعتداء على السياسيين والدبلوماسيين. وقد أدى تفاقم النشاطات الإرهابية وشدتها وحداثة تقنياتها الى اهتمام المجتمع الدولي بمكافحة هذه الظاهرة، فانعقدت المؤتمرات وتم التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات، وصدرت القوانين والتشريعات والقواعد القانونية العديدة لتجريمها وملاحقة فاعليها واتخاذ الاحتياطات اللازمة لاكتشافها والحول دون وقوعها.

 يحتل موضوع الإرهاب حيزاً كبيراً من اهتمام فقهاء القانون الدولي والقانون الجنائي لما تشكله هذه الظاهرة من خطر جسيم على المجتمع بما يخلفه من ضياع للأمن, وتدمير للممتلكات, وانتهاك للحرمات, وتدنيس للمقدسات, وقتل, وخطف للمدنيين الآمنين, وتهديد لحياة الكثير منهم. وفي العراق يأخذ هذا الموضوع بعداً أكثر أهمية بحكم معاناة العراقيين من مختلف صور الجرائم الإرهابية, وتحت مسميات, وذرائع مختلفة عرضت سلامة المجتمع, وأمنه للخطر, وألقت الرعب في نفوس المواطنين, وألحقت الضرر بالاقتصاد, والبيئة, والمنشآت, والأملاك العامة, والخاصة, وعرقلة ممارسة الحياة الطبيعية في أجزاء كبيرة من الوطن. ولا شك ان البحث في مفهوم الإرهاب يتطلب دراسته من جوانبه المختلفة. غير أن دراستنا هذه ستقتصر على تحديد مفهومه باعتباره ظاهرة قانونية على الصعيدين الدولي والداخلي أهملت الدول العربية والإسلامية معالجتها, ومكافحتها عندما كانت في المهد فاستفحل شأنها.

 ولا شك أن البحث في المفهوم الإرهاب يتطلب دراستها من جوانبها المختلفة غير أن دراستها هذه تقتصر على تحديد مفهومه باعتبارها ظاهرة قانونية على الصعيدين الدولي والداخلي . الإرهاب، المصطلح الأكثر إثارة في العصر الحديث، والذي صار الأكثر تداولا في مجالات الإعلام والسياسة والثقافة والعلاقات الدولية والحضارية، فهو ذو جذر لغوي ينطوي على الخوف أو التخويف

بعد انتصار حرب أكتوبر عام 1973م، ظلت سيناء بعيدة تماما عن أعين الدولة، حتى استوطنت فيها الجماعات الإرهابية، وفى عام 2011 كانت مهمتها هى قطع خط البترول إلى إسرائيل ثم إلى المنطقة العربية.

الإرهاب بعد 25 يناير

فى 30 يوليو 2011 شن هجوما مسلحا على مركز للشرطة بالعريش، مما أسفر عن مقتل 6، وبتاريخ 2 أغسطس 2011 أعلنت مجموعة أطلقت على نفسها اسم “تنظيم القاعدة” ثم أعلنت تأسيس خلافة إسلامية فى سيناء، وفى عام 2012 توالت العمليات الإرهابية بحق الجنود البواسل، وأشهرها مقتل 16 وسرقة مدرعتين مصرية، وفى عام 2013 اندلعت أزمة الرهائن التى قام بها مسلحون من بدو سيناء باختطاف مجموعة من ضباط الشرطة، وبعد محادثات طويلة تم الإفراج عنهم فى 22 مايو 2013.

الإرهاب ومرسى

بعد عزل محمد مرسى ازدادت حدة وقوة العنف فى سيناء من قبل المتشددين من الجماعات المسلحة، وفى خلال أسبوعين من 3 يوليو وقعت 39 هجمة إرهابية على الجيش والشرطة، منها وضع قنبلة فى فندق يتردد عليه رجال الشرطة ولكنه لم يتسبب فى وقوع إصابات، ويوم 18 أغسطس قتل 25 من رجال الشرطة نتيجة هجوم فى المنطقة الشمالية بسيناء، وتوالت الأخبار التى تأتى بقتل العشرات من الجنود واستهدافهم بشكل يومى.

 تعريف الإرهاب:-

أن الإرهاب في الاصطلاح المعاصر مفهوم ظهر في تاريخ أوروبا الحديث، وأوضح أنه إجراء منظم يستهدف الإضرار بالأنفس والممتلكات العامة لإحداث أغراض غير مشروعة، ومنها قتل الأنفس وسفك الدماء، و: إن حوادث الإرهاب في العالم كثيرة رصدها بعض الباحثين مبيناً أن ثلثها حدث في أوروبا، ونصفها في أمريكا، والباقي توزع في أنحاء العالم، أن أقربها للواقع تعريف وزراء الداخلية العرب، ونصه: الإرهاب: هو العدوان الذي يمارسه أفراد أوجما عات أو دول بغياً علـى الإنسان: (دينه ودمه، وعقله، وماله، وعرضه) ويشمل صنوف التخويف والأذى والتهديد والقتل بغير حق وما يتصل بصور الحرابة وإخافة السبيل وقطع الطريق، وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم، أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم أو أحوالهم للخطر، ومن صنوفه إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق والأملاك العامة أو الخاصة، أو تعريض أحد الموارد الوطنية، أو الطبيعية للخطر، فكل هذا من صور الفساد في الأرض التي نهى الله سبحانه وتعالى المسلمين عنها في قوله: {وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللهَ لا يُحبُّ الْمُفْسِدِينَ} (القصص:77).

ففي الرؤية السياسية: عرّفته لجنة الإرهاب الدولي التابعة للأمم المتحدة عام 1980م، بأنه: "عمل من أعمال العنف الخطيرة يصدر عن فرد أو جماعة بقصد تهديد الأشخاص أو التسبب في إصابتهم أو موتهم سواء كان يعمل بمفرده أو بالاشتراك مع أفراد آخرين، ويوجه ضد الأشخاص أو المنظمات أو المواقع السكنية أو بهدف إفساد علاقات الود والصداقة بين الدول أو بين مواطني الدول، أو ابتزاز تنازلات معينة من الدول في أي صورة كانت"

وعرفته الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب سنة 1998م، المادة الثانية، بأنه:

"كل فعل من أفعال العنف والتهديد أيا كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر"

الإرهاب من خلال أنماط مختلفة للتعريف:

 نمط التعريف البسيط والعادي للإرهاب، ويعني عنفًا أو تهديدًا يهدف إلى خلق خوف أو تغيير سلوكي.

 النمط القانوني لتعريف الإرهاب، ويعني عنفًا إجراميًا ينتهك القانون ويستلزم عقاب الدولة.

 التعريف التحليلي للإرهاب، ويعني عوامل سياسية واجتماعية معينة تقف وراء كل سلوك إرهابي.

 تعريف رعاية الدولة للإرهاب، ويعني الإرهاب عن طريق جماعات تُستخدم بواسطة دول للهجوم على دول أخرى.

 نمط إرهاب الدولة، ويعني استخدام سلطة الدولة لإرهاب مواطنيها

**أما في مصر فقد عرف الإرهاب في قانون العقوبات المصري:-

  فقد ادخل المشرع المصري علي قانون العقوبات عام 1992 في المادة 86، والذي يعد نموذجاً للتعريف المطاط على النحو التالي: (يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو المباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها، أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة، أو دور العبادة ومعاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح. وإلى جانب استخدام تعبيرات غامضة وغير محددة على غرار "القوة" و"العنف"، فإن التعريف المذكور يمد بساط التجريم على نحو يشمل بعض الأفعال التي تدخل في نطاق حرية التعبير والتجمع والتنظيم، كالدعوة إلى الإضراب السلمي عن العمل أو عن الدراسة، أو تنفيذ اعتصام سلمي في الطريق العام، وغير ذلك من الأفعال التي يفترض بالقانون أن يحميها لا أن يجرمها.

الجرائم الإرهابية يجب أن تنحصر في الحالات التي تتوفر فيها الشروط الثلاثة التالية مجتمعة: (أ) الأفعال المرتكبة بقصد القتل أو التسبب في إصابات جسمانية خطيرة، أو أخذ الرهائن؛ (ب) وأن تكون بغرض إشاعة حالة من الرعب وتخويف السكان أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل ما أو الامتناع عن عمل ما؛ (ج) وأن تمثل جرائم تقع ضمن نطاق الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بالإرهاب ووفقاً للتعريفات الوارد فيها."و يسمح القانون الدولي، وعلى الأخص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مادته الرابعة، للحكومات بأن تعلق العمل ببعض الحقوق الواردة فيه في حالات الطوارئ العام. غير أن الدول لا تتمتع بحرية غير مقيدة في استخدام ظروف الطوارئ –

 بما في ذلك تهديد الإرهاب - كمبرر لتجميد تدابير الحماية المكفولة لحقوق الإنسان. فقد استقرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، والتي تتولى تفسير ومراقبة تنفيذ العهد الدولي، على أن الحكومات لا تملك سلطة تعليق العمل ببعض التزاماتها القانونية بحماية حقوق الأفراد إلا عندما تواجه الدولة إحدى حالات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة. "لا يجب أن يعتبر كل شكل من أشكال الخطر أو الكوارث حالة طوارئ عامة تهدد حياة الأمة"، وأن أية إجراءات تتخذ لتعليق العمل ببعض الالتزامات الواردة في العهد [الدولي للحقوق المدنية والسياسية]

 لابد أن تقتصر "على الإجراءات التي تفرضها بشدة احتياجات الوضع القائم0 من الحقوق القانونية للمحتجزين جراء الاشتباه في مشاركتهم في أعمال إرهابية أو التخطيط لها، ومنها الحق في معرفة الاتهامات الموجهة إليهم، حيث "لا تكفي أن توجه للشخص المحتجز تهمة الإرهاب، وإنما يجب أن تكون مصحوبة بتهم تتعلق بارتكاب أفعال محددة".كما تنص مسودة المبادئ على أنه لا يجوز أن يتم توقيف أحد على أساس أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة؛ ولا أن تقتصر أسباب توقيف شخص ما على أدلة تم الحصول عليها من شخص آخر تم احتجازه بالفعل.

أما مفهوم الإرهاب في الرؤية الإسلامية:

فقد استخدم القرآن الكريم لفظة الإرهاب بقصد صد المعتدي، وإرجاع الناس إلى الطريق القويم، ومنعهم من الفساد في الأرض، قال تعالى: "وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ ". (سورة الأنفال:60). فظهر أن الإرهاب إنما يكون لعدو الله وعدو المؤمنين وللمنافقين الذين يحاربونه من وراء ستار، ولكن الإعلام ابتذل هذا المصطلح القرآني حتى عاد مرادفًا للعدوان، والظلم، والطغيان، وقتل المدنيين والأبرياء، وخلط الأوراق، وسوء النية، إلى غير ذلك مما يأباه كل مسلم على وجه الأرض.

وقد عرفه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر بأنه:

"ترويع الآمنين وتدمير مصالحهم ومقومات حياتهم والاعتداء على أموالهم وأعراضهم وحرياتهم وكرامتهم الإنسانية بغياً وإفساداً في الأرض. ومن حق الدولة التي يقع على أرضها هذا الإرهاب الأثيم أن تبحث عن المجرمين وأن تقدمهم للهيئات القضائية لكي تقول كلمتها العادلة فيهم ".

وعرفه المجمع الفقهي الإسلامي بأنه:

"عدوان يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغياً على الإنسان (دينه، ودمه، وعقله، وماله، وعرضه)، ويشمل صنوف التخويف، والأذى، والتهديد، والقتل بغير حق، وما يتصل بصور الحرابة وإخافة السبل، وقطع الطريق، وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم، أو تعريض حياتهم أو حريتهم، أو أمنهم أو أحوالهم للخطر، ومن صنوفه إلحاق الضرر بالبيئة، أو بأحد المرافق والأملاك العامة أو الخاصة أو تعريض أحد الموارد الوطنية، أو الطبيعية للخطر، فكل هذا من صور الفساد في الأرض التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها "

وللحقيقة؛ فإن الإرهاب في الرؤية الإسلامية له معنيان:

المعنى الأول - هو إرهاب العدو عن أن يعتدي على الحرمات وهو بهذا يلتقي مع مفهوم المقاومة المشروعة، لأن الباعث من ورائه هو الدفاع عن النفس، وهو يأتي – أيضًا - بمعنى التخويف، والرَّهبة هي الخوف، والله سبحانه يُرَهِّبُنا أي يُخوِّفنا مِن عقابه إنِ انْحرفنا فيقول: "وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا" (سورة الإسراء:59).

 والإنسان يُرْهِبُ غيره بأساليب متنوعة ولأغراض متعددة، فإن كان لغرض مشروع كالتأديب والنهي عن المنكر كان مشروعًا، ومنه:

- تأديب الصبي إذا ترك الصلاة: "وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْر".

- وتأديب الزوجة الناشز: "وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ" (سورة النساء:34).

- إرهاب العدو منعًا لعُدوانه علينا، وذلك بالاستعداد لمقاومته وبوسائل أخرى كالدِّعاية لتخْويفه، قال تعالى: "وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ ". (سورة الأنفال:60).

أما المعنى الثاني للإرهاب - وهو الذي انتشر معناه وغلب على الكلمة - فهو الاعتداء على المظلومين وقتل المدنيين بدون سبب مشروع، وهو - كما يرى العلماء - محرم شرعًا ، فكل من اعتدى على مدني مسلم أو غير مسلم ، فقد تجاوز حد الله، ذلك أن الإسلام دِينُ السلام، لا يبدأ بعُدوان، ويُؤْثِر السلامة على المُخاطرة، والحب على الكراهية، والقرب على البعد، والاجتماع على الفرقة والتشتت قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ" (سورة البقرة:208)، وَهُو دخول في السِّلْم بَيْن المُسلمين بعضهم مع بعض وبينهم وبين غيرهم، قال تعالى: "وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ" (سورة الأنفال:61).

مفهوم الإرهاب

ومن الملاحظ أن مفهوم ظاهرة الإرهاب تعددت خاصة في السنوات الأخيرة، بسبب تعدد السياسات والثقافات والعقائد للشخص أو الهيئة أو المنظمة أو الدولة، وظهر أن هناك تباينًا كبيرًا بين مفهوم الإرهاب في الرؤية السياسية عنه في الرؤية الإسلامية.

المحور الثاني: مظاهر الإرهاب

أما مظاهر الإرهاب المشهودة، فقد بينها معالي د.التركي كما يلي:

1) قتل الأنفس البريئة والمعصومة، مسلمة كانت أو غير مسلمة.

2) تدمير الممتلكات العامة والخاصة، والمرافق التي ينتفع منها الناس، وإهدار الأموال وضياعها.

3) ترويع الآمنين ونشر الخوف والفزع بين الناس.

واستشهد معاليه بالعديد من الأحداث المرتبطة بهذه المظاهر التي تدخل في نطاق المحرمات المؤكدة في الشريعة الإسلامية.

المحور الثالث: آثار الإرهاب

وعدد معاليه آثار الإرهاب على المجتمع المسلم، وبين أنه يشغل المسلمين عن مهامهم، مشيراً إلى أن من أبرز آثاره:

1) الإخلال بأمن الأمة، وهذا يؤدي إلى الإخلال بحياة الناس في المجالات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها.

2) إعطاء الذريعة لأعداء الأمة للهجوم على الإسلام والمسلمين ومجافاتهم.

3) شق عصا الطاعة لولاة الأمر، وفي هذا مخالفة عظيمة لأمر الله سبحانه: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} (النساء:59).

المحور الرابع: موقف الإسلام من الإرهاب

موقف الإسلام من الإرهاب وتحريمه القطعي مشيراً إلى ما يلي:

1) اعتبار الإسلام سفك الدماء وقتل الأنفس المعصومة من أشد المحرمات وأشار إلى أن ذكر تحريم سفك الدماء ورد في مواضع تصل إلى 120 موضعاً في القرآن الكريم، ومن ذلك قوله سبحانه: {وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ} (الإسراء:33).

2) تحريم الإسلام الإفساد في الأرض: {وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا} (الأعراف:56).

3) اعتبار الفساد في الأرض محادة ومحاربة لله ورسوله، وفرض عقوبة قاسية بشأنه: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ } (المائدة:33).

4) تحريم أساليب الترويع والتخويف، حيث وردت نصوص عديدة في الكتاب والسنة بهذا الشأن ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لمسلم أو مؤمن أن يروع مؤمناً " و: " من حمل علينا السلاح فليس منا ".

المحور الخامس: أسباب الإرهاب

أسباب الإرهاب المتعددة، ومنها:

1)      إتباع الهوى. 2) التأثر بالآراء المضللة. 3) الغلو في الدين.

          فقد أثار مشروع قانون الإرهاب الذي وافقت عليه الحكومة وقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى موجة من الجدل ما بين من يتحفظ على القانون ويبدى تخوفات كثيرة من أن يؤدى القانون إلى الإضرار بالمناخ العام للحريات بسبب أن التعريفات الخاصة بالعمل الإرهابي وتمويل الإرهاب جاءت فضفاضة ومرنة وغير منضبطة، لان القانون لم يحدد ما هي الوسائل الإرهابية وما هو الغرض الإرهابي أو مفهوم التخابر وساوى في العقوبة بين تهمة التحريض والجريمة التامة وتجاهل القصد الجنائي وهو أن يكون المتهم على علم بالجريمة، وتوسع في العقوبات لدرجة أنه عاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كُل من حاول بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أو بغير ذلك من وسائل العمل الإرهابي تغيير شكل الحكومة،

وتحفظاتنا على القانون وهى:

 أولا: المادة الأولى من القانون عرفت الجماعة الإرهابية بأنها كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو جهة أو منظمة، أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب.

ما معنى الجهة؟ لأنها كلمة إنشائية لا تنبئ عن نص منضبط.

 ثانيا: عندما عرف القانون الجريمة الإرهابية ذكر أنها كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي،

 ما هي الوسائل الإرهابية؟

وما هو الغرض الإرهابي؟ لان القانون كان يجب أن يحدد ماهية الأساليب الإرهابية والغرض الإرهابي بدقة كان يقول الغرض الإرهابي هو ما يهدف لقلب نظام الحكم أو تغييره أو إجبار الدولة على فعل معين.

 ثالثا: توسع المشرع في تعريف العمل الإرهابي وما هو معنى الإضرار بالسلام الاجتماعي والبيئة؟ حيث ذكر تعريف العمل الإرهابي أنه كل استخـدام للقـوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليهـا.

هذه المادة أن لو واحد كتب مقالًا عن خطورة الطبقات الغنية وتوحشها وتغولها على المجتمع يكون بذلك ارتكب عملًا إرهابيًا لأنه عمل على إثارة الطبقات الفقيرة مما يهدد السلام الاجتماعي.

وكذلك الذين يحرقون قش الأرز، يرتكبون عملًا إرهابيًا لأنهم يلحقون ضررًا بالبيئة، وكذلك أصحاب المراكب النيلية لأنهم يلحقون ضررًا بالنيل ومن يدخل دخل شقة واحد بالقوة أو يستولى على حيازة أرض أو يسرق قمحًا من شونة، بهذا نحول قضايا مدنية إلى إرهابية. رابعا: تجاهل مشروع القانون القصد الجنائي وهو ما يعنى أن المتهم لابد أن يكون على علم بالجريمة حتى يكون هناك عقوبة في حين أن تعريف تمويل الإرهاب لم يراع هذا المبدأ القانوني عندما ذكر أن من بين من يمول الإرهاب هو من يوفر ملاذا آمنا لإرهابي أو أكثر، ولم يذكر أن يكون على علم بأنه إرهابي وهذا أنى لو قمت بتأجير شقة أمتلكها لشخص لا أعرف أنه إرهابي أصبح ممن يمولون الإرهاب.

إن عدم توافر القصد الجنائي في عدد من المواد مثل المادة "18" التي عاقبت بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من مكن إرهابيا من الهرب، دون أن تذكر أن يكون على علم بأنه إرهابي، وعاقبت في نفس المادة بنفس العقوبة كل من تعامل في أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب جريمة إرهابية.

أن المواطن إذا اشترى سيارة كانت معدة لارتكاب جريمة إرهابية كان يعلم بذلك حتى يعاقب؟ غياب القصد الجنائي بعدم توافر المعرفة في المادة 21 التي عاقبت بالسجـن المشـدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل من حاز سلاحًا تقليديًا لاستعماله أو إعداده للاستعمال في ارتكاب جريمة إرهابية

كيف سيتم إثبات أن من يحوز مسدسًا أو أي سلاح تقليدي كان بهدف استعماله في جريمة إرهابية. مساواة التحريض بمرتكب الجريمة التامة

خامسا: أن عقوبة الشروع تختلف عن عقوبة الجريمة التامة، لان المادة الرابعة من القانون تحمل خللا جسيما لأنها عاقبت على التحريـض علـى ارتكـاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثرًا.

هذا توسيع في العقوبة لأنه مجرد الكلام حتى لو لم يكن له أثر يؤدى إلى معاقبة صاحبة بنفس عقوبة الجريمة التامة.

سادسا: المادة السادسة من القانون نصت على عدم مساءلة القائمين على تنفيذ القانون جنائيا إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم، أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال، وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريًا وبالقدر الكافي لدفع الخطر، ماذا يعنى الخطر المحدق وما هو معيار الضرورة؟ عدم وضوح معنى التخابر سابعا: لم يحدد القانون مفهوم التخابر الذي تحدثت عنه المادة 13 وعاقبت بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لـدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة، وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتـب بعثاتهـا الدبلوماسيـة أو القنصليـة، أو مؤسساتهـا أو فروع مؤسساتها في الخـارج، أو ضـد أي مـن العاملين في أي من الجهات السابقة، أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية

هل منظمات المجتمع المدني تدخل في دائرة التخابر، وهل لقاء سياسيين مع سفراء دول أجنبية تخابر وهل التعاون مع منظمات مجتمع مدني أجنبية أو حقوقية تخابر.

ثامنا: عاقب القانون بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، في المادة "13" كل من هدد بالهجوم على مقار البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو المكاتب الرسمية أو السكن الخاص لأعضائها في مصر أو في الخارج، لان التهديد بعمل مظاهرة أمام سفارة يخضع لهذه المادة. التظاهر جريمة إرهابية!!

تاسعا: عاقب القانون في المادة "16" بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، كُل من حاول بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أو بغير ذلك من وسائل العمل الإرهابي تغيير شكل الحكومة،

هل عندما يهدد عمال بالاعتصام لحين تغيير وزير فاسد أو رئيس حكومة فاشل يعاقبون بالسجن 25 سنة؟

 عاشرا: القانون يعاقب على الأعمال التحضيرية وعلى أفعال لم ترتكب فالمادة (32) عاقبت بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بأي عمل من أعمال الإعداد أو التحضير لارتكاب جريمة إرهابية حتى ولو لم يتعد عمله هذا الإعداد أو التحضير.

 كما وقع القانون عقوبة أبدية على من يرتكب جريمة إرهابية تتمثل في الحرمان من الترشح للمجالس النيابية أو الوظائف العامة، حيث ذكر في المادة مادة (34) للمحكمة أن تأخذ عددًا من التدابير بجانب الحكم، ويترتب على هذه التدابير فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولى الوظائف العامة أوالترشح للمجالس النيابية. في أية جريمة إرهابية وهذه التدابير تتمثل في إبعاد الأجنبي عن البلاد وحظر الإقامة في مكانٍ مُعين أو في منطقةٍ مُحددة . والإلزام بالإقامة في مكان مُعين.

(وحظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة و الإلزام بالتواجد في أماكن معينة في أوقاتٍ مُعينة وحظر العمل في أماكن معينة أو مجال أنشطةٍ مُحددة.

 وحظـر استخدام وسائل اتصال مُعينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها. والإلزام بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل). معاقبة على الأعمال التحضيرية دون قصد

أنه لأول مرة يعاقب الشخص على الأعمال التحضيرية بصفة مطلقة حتى لو لم تشكل جريمة مستقلة بذاتها. لان المادة (32) تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بأي عمل من أعمال الإعداد أو التحضير لارتكاب جريمة إرهابية حتى ولو لم يتعد عمله هذا الإعداد أو التحضير.

هذا توسع في التجريم غير مسبوق يؤدى إلى إتباع سياسة جنائية تؤدى إلى الخلط بين ما هو مباح وبين ما هو يعد جريمة مستقلة في حد ذاته؛ حيث إن مجدد شراء حبل أو أدوات كتابة أو كمبيوتر قد يعد جريمة،

في قانون العقوبات نفرق بين البدء في التنفيذ وهو بداية الشروع وقبل هذا يسمى أعمالاً تحضيرية لا أحاسب عليها إلا إذا كانت جريمة مستقلة مثل شراء سلاح.

 أن هذا كلام خطير سيقلل فرص المجرم في التراجع عن ارتكاب الجريمة لأنه مجرد شراء الأدوات تمثل اعتداء على الحرية الشخصية للمواطن ويخالف مبدأ الشرعية.

 إغفال الحلول الاجتماعية والاقتصادية والثقافية أن مشروع القانون ركز على الجانب العقابي والأمني دون الجانب الإصلاحي، متناسيا أن الجريمة الإرهابية في المقام الأول جريمة فكرية لن يردعها أو يصلح معها فقط العقوبة، بقدر معرفة كيفية القضاء على هذه الأفكار الملوثة، أننا كنا نتمنى أن يكون هناك قانون متكامل عن الإرهاب يتحدث عن أسباب الظاهرة وكيفية مواجهة تلك الجريمة على المستوى الفكري والاجتماعي والثقافي.

رغم أننا في حاجة ماسة لقانون الإرهاب فإننا لا نستطيع أن نجزم هل يستطيع القانون الذي يعد من الناحية الدستورية ضمن تشريعات الضرورة القضاء في الفترة البسيطة قبل انعقاد البرلمان أن يقضى على الإرهاب.

حيث جاءت التعريفات فضفاضة ومرنة في كثير من مواده مخالفة بذلك مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وما استقرت عليه أحكام الدستورية العليا من وجوب أن تكون نصوص التجريم والعقاب واضحة ومحددة تحديدا لا لبس فيه ولا غموض؛ حتى لا يترك المتهم تحت ستار التفسير. أن المصطلحات في بعض المواد جاءت غير منضبطة من الناحية القانونية فعلى سبيل المثال ذكر مصطلح التحريض والمساهمة والتهديد في حين إن التحريض احد صور المساهمة التبعية إن التخوف من سوء استعمال السلطة والتعسف في التفسير إن الماة (31) تنص على أن بمعاقبة، كل من علم بوقوع جريمة إرهابية أو بالإعداد أو التحضير لها، أو توافرت لديه معلومات أو بيانات تتصل بأحد من مرتكبيها، وكان بمكنته الإبلاغ، ولم يُبلغ السلطات المختصة.

ولا يسرى حكم الفقرة السابقة من هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني. و يصعب إثبات القصد الجنائي للمتهم إن لم يكن مستحيل وهو العلم والإرادة أي يصعب إثبات أن يكون المجرم عالما بماديات الجريمة وله إرادة متجهة إلى قبول هذا الفعل فضلا عن إن المبلغ قد يخشى التعرض لبطش الجماعات الإرهابية، ويستحيل أن يعلم المبلغ أن هذا العمل التحضيري يعد جريمة فكيف يتسنى له معرفة أن من قام بشراء بعض أدوات الماكياج للتنكر أو شراء بعض المواد المخدرة أو الأوراق أو الأقلام جريمة الأمر الذي يؤدى إلى التعسف أو إساءة استعمال السلطة.

تعد جريمة القرصنة من أقدم الجرائم الدولية ومن أكثرها تأثيراً على الصالح العام، لذا عمل المجتمع الدولي على محاربتها حتى قل عددها في الوقت الحاضر، وترتكب هذه الجريمة أساساً في أعالي البحار على السفن، وان أدى التطور الحالي في وسائل الاتصال ارتكابها ضد الطائرات حيث جرى العرف الدولي على تسمية القراصنة بلصوص البحار وبهذا المفهوم أخذت اتفاقية فينا لقانون البحار لسنة 1982 حيث عرفت المادة (101)

منها بأنها ((أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو أي عمل سلب يرتكب لإغراض خاصة من قبل طاقم سفينة خاصة أو طائرة خاصة ويكون موجهاً في أعالي البحار ضد سفينة أو طائرة أخرى أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر تلك السفينة أو على متن تلك الطائرة)).

ولابد من ان نتناول الأركان الأساسية لهذه الجريمة حتى يمكن ان نتوصل الى الفوارق الجوهرية بينها وبين الإرهاب:

أولاً: الركن المادي في هذه الجريمة يتصل بالعمل الإجرامي, وبمكان وقوعه، حيث ان المكان عنصر رئيسي في هذه الجريمة تم بالفاعل والمفعول به.

فالعمل الإجرامي يتمثل في عمل غير قانوني من أعمال العنف, أو الاحتجاز, أو السلب والنهب، والمكان الذي تقع فيه الجريمة عنصرٌ رئيسي هنا فيجب ان يتم الفعل في أعالي البحار, أو في أي مكان يقع خارج ولاية أي دولة.

والعنصر الثالث يتصل بالفاعل يجب ان يرتكب الفعل بسفينة خاصة, أو طائرة خاصة، ولكن ليس من الضروري لقيام الجريمة ان يرتكبها طاقمها ضد السفن أو الطائرات الأخرى، ومن الممكن ان يرتكبها الركاب ضد تلك السفن, أو الطائرات الأخرى, ويمكن أن يرتكب الفعل ضد الأشخاص, أو الأموال في السفينة ذاتها.

والأصل ان السفن والطائرات الحربية أو تلك المملوكة للدولة ملكية عامة لا ترتكب القرصنة، ولكن إذا ما أتت تلك السفن نشاطاً إجرامياً فان ذلك يعني ان طاقمها قد تَمرد وخرج عن الصفة الحكومية التي يتسم بها فان الجريمة تقوم كما لو كان الفعل قد ارتكبته سفينة أو طائرة خاصة.

ويتصل العنصر الرابع بالمفعول فيه فلا بد ان يوجه النشاط الإجرامي ضد الأشخاص والأموال في السفينة ذاتها أو الى السفن الأخرى.

ثانياً: الركن المعنوي، لابد ان يكون القصد من النشاط الإجرامي هو تحقيق مغانم شخصية, أو أغراض خاصة، لذا لا نعتبر أمام جريمة قرصنة إذا كان الهدف من النشاط الإجرامي ليس السلب أو النهب أو الابتزاز، وإنما للدعاية لقضية سياسية أو لفت الأنظار الى مظالم ترتكب ضد دولة, أو إقليم محتل، وقد تسنى لمحكمة العدل الدولية في قرار لها عام 1961 ان تقرر هذا التمييز في قضية السفينة ((سانتا ماريا)) إذ استبعدت صفة القرصنة عن عملية خطف هذه السفينة من جنود ((البيوينس آيرس)) لأنها تمت لتحقيق أغراض سياسية، وقالت المحكمة ان المنفعة الشخصية ركن من أركان القرصنة فإذا كان الاستيلاء على السفينة لقصد عام, أو سياسي لم نكن بصدد قرصنة

عمدت السلطة التنفيذية - منذ ستينيات القرن الماضي - إلى الدفع بنصوص تشريعية غايتها لجم أعمال العنف المدفوعة سياسياً والهادفة لحسم الصراعات السياسية الداخلية بالقوة. ودأبت على صك تعريفات تخص الجريمة السياسية ملؤها الغموض والاتساع، وتراكمت معها في المدونة القانونية المصرية مواد فضفاضة تيسر للسلطة التنفيذية خرق ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين، وحقهم الأصيل في المثول أمام القاضي الطبيعي. الأمر الذي ظل يولد من الإشكاليات القانونية الكثير، ويطرح بظلال الشك حول تمتع المصريين بحرياتهم.

هذا التوجه كان يناقض التطور التشريعي المصري ويضرب مبادئه ومنها توفير جملة من الضمانات للمتهم حال محاكمته، أولها مثوله أمام قاض طبيعي مختص، وفق إجراءات منضبطة لجمع الاستدلالات ومشروطة بمعايير لضمان صحة جمعها. وجعل المشرع غايته الوصول إلى المرتكب الفعلي للجريمة، مع استخدام الطرق المشروعة في الوصول إلى الدليل الذي يمكن القاضي من بناء قناعته في الحكم فيما بين يديه من وقائع سواء انتهى إلى الإدانة أو أظهر البراءة. كذلك طور المشرع ضمانة التقاضي على درجتين.

فى مفتتح باب "الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل" من قانون العقوبات عرف المشرع المصري الإرهاب بأنه:

 (كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردى أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل الدستور أو القوانين أو اللوائح.)

وكما هو واضح من النص، ثمة مساواة بين أعمال القوة والعنف والتهديد والترويع رغم استقلال كل واحدة من هذه الأفعال المجرمة عن الأخريات، وليست أثار كل منها متساوية مع الأخرى.  ولا يمكن تصور أن حدوث أي منها يدرج الفعل المجرم ضمن نطاق جرائم الإرهاب. فمثلا  الترويع وإثارة الرهبة لا يحدثان بذاتهما، بل هما رد فعل شعوري وإدراكي ينشأ عن استخدام للقوة والعنف أو التهديد بهما بصورة جسيمة. ضخم النص كذلك من نطاق التجريم، وجعل مفهوم الجريمة الإرهابية يشمل قائمة مطولة من الأفعال، بما يشير لعسف مقصود، يضعنا أمام مساحة واسعة لانفلات التفسيرات وتطويع التصوير للأفعال التي يتهم بها الناس لتقع ضمن نطاق الجريمة الإرهابية.

ولننظر كذلك كيف افتقد نص التعريف لفن الصياغة التشريعية؛ فمثلا عبارة "الإخلال بالنظام العام تتجاهل حقيقة أنه ليس كل إخلال بالنظام العام يرتقى لمرتبة الإرهاب، وكيف مع هذه الحقيقة نرتب على فعل جعله القانون عند مستوى أدنى من التجريم، مستوى بالغ الشدة من العقاب. ومثال آخر في عبارة "إلحاق الضرر بالبيئة"، فهي عبارة بالغة الاتساع والغموض، كان من الواجب على المشرع لجمها بسرد صور الإضرار المجرمة، ومستوياتها التي تجعل منها إرهابا يستوجب تشديد العقاب .

أما الفقرة الثالثة من المادة ذاتها والتي تخص جرائم الترويج لأغراض الكيانات التنظيمية المخالفة لأحكام القانون نجد النص وقد اشترط لإخضاع الشخص للعقاب قيامه بتوزيع المنشورات بالفعل أو إطلاع الآخرين عليها، أو حيازته الوسائل هذه. وعدد من بين صور السلوك الإجرامي المجرمة أيضا حيازة أو إحراز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال لطبع أو تسجيل أو إذاعة شئ. وهو ما قد ينسحب على حرية التعبير بسبب هذا الاتساع غير المبرر، ويمهد لإجراء محاكمات الكلام وتجريم الرأي دون فعل تحريضي مرتبط بجريمة.

ودعما لهذه المواد تم استحداث تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية أدت إلى توسيع سلطات مأمور الضبط، وبشكل يخاف معه الافتئات على حريات الناس. فقد أجاز المشرع لمأموري الضبط القضائي إذا توافرت لديهم دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب إحدى هذه الجرائم أن يتخذ إجراءات سماها المشرع بإجراءات تحفظية، وأجاز له كذلك أن يطلب من النيابة خلال 72 ساعة على الأكثر أن يأذن له بالقبض على المتهم، وأتاح له أن يستمع لأقوال المتهم المضبوط خلافا للأصل العام بان استجواب المتهم من اختصاص النيابة.

كما جرى كذلك توسيع غير مبرر لسلطات النيابة العامة في خلال التحقيق في الجرائم المشار إليها – فضلا عن اختصاصها الذي يشمل اختصاصات قاضى التحقيق- بإضافة سلطة محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي. كان الأصل أن سلطة النيابة العامة في تقرير الحبس الاحتياطي محددة بحد اقصى أربعة أيام، على أن يكون المد بمعرفة قاضى دوائر الجنح لخمسة عشر يوما، وبحد اقصى جملته 45 يوم، لتنتقل تلك السلطة لمحكمة الاستئناف المنعقدة في غرفة المشورة حيث يحق لها تجديد الحبس احتياطيا لمدة 45 يوم وبحد اقصى ثلاثة أشهر في الجنح وخمسة في الجنايات

وخلاصة الأمر أن هذا التوسع في تعريف جريمة الإرهاب، وعدم تحديد نطاق عمل النصوص العقابية المفروضة في القانون المصري ضد كل من يرتكب اعمال ارهاب من الداخل ناهيك عن الباب المختص بجرائم الارهاب من الخارج  يطلق ببساطة أيدى أي نظام حاكم في اقصاء خصومه السياسيين تحت دعاوي الارهاب، والأسوأ انه لا ضمانة هناك على الاطلاق ان تحقق غرضها المعلن وهو مواجهة مثل تلك الظاهرة عن طريق مؤسسات القانون. وهو الأمر الذي يضيف لتغول السلطة بإصدار قرارات سياسية بإعلان جماعات وأشخاص كإرهابيين، افتئاتا على سلطة القضاء الأصيلة في هذا الشأن.

.وسائل الإعلام للإرهاب

إن العلاقة القائمة بين الدور الذي يلعبه الأعلام في تغطية ومنع وحتى في إنتاج الإرهاب. لان وسائل الإعلام الحديثة، وخصوصاً في فرنسا، كثيراً ما تميل إلى التهويل في تغطياتها للإرهاب، وتسعى لاستخدام الهجمات الإرهابية لتعزيز توزيعها، في حين ترفض الحقائق والمعلومات. أن كلاً من الدول والجماعات الإرهابية مذنبة في التلاعب بالمعلومات، الأمر الذي يستوجب الحذر من احتمال إخضاع المنظمات غير الحكومية لسيطرة الأنظمة الديكتاتورية.

إن الإرهاب والدعاية يجب أن يخضعا للسيطرة، وأن تكون جميع تدابير مكافحة الإرهاب متوازنة وتستند إلى معلومات جديدة ودقيقة.مع ضرورة تمييز "صحافة الإرهاب" عن الصحافة الجنائية، مع أهمية الاعتراف بالدور الذي تلعبه وسائل الأعلام الاجتماعية الجديدة والمستخدمة من قبل المنظمات الإرهابية.

لان لجوء وسائل الإعلام الحديثة وخصوصاً في فرنسا، للتهويل في تغطياتها للإرهاب بهدف تعزيز توزيعها، أن وسائل الإعلام لم تعد تستثمر كما ينبغي في الصحافة الاستقصائية، وزادت من اعتمادها على الصحافيين الذين يعملون لحسابهم الخاص وضمن عقود قصيرة الأجل، والذين غالباً ما يفتقدون للتدريب ويخشون من توجيه الأسئلة المناسبة في البلدان الأجنبية. أن وسائل الإعلام لا تزال خاضعة لسيطرة الدول والجهات الثرية المانحة في العديد من دول الشرق الأوسط، الأمر الذي يمنعها من إيصال المعلومات اللازمة إلى الجمهور. مع لجوء وسائل الإعلام في بعض الأحيان إلى إطالة أمد الحروب والأنشطة الإرهابية.لان الزيادة في استخدم وسائل الإعلام الاجتماعية، تخاطر في تركيز الانتباه إلى هذه الأنشطة من قبل الجهات المختصة.

للإرهاب وجه سياسي، ووجه أمني. ولا يمكن للإجراءات الأمنية مهما بلغت دقتها وكفاءتها أن تقضي على الإرهاب، بل يمكنها في أفضل الأحوال التخفيف من نتائجه. والإرهاب كالزرع لا يمكنه النمو، والتصاعد والتكاثر، إلا في أرض خصبة. والأرض الخصبة يؤمنها الصراع السياسي والخلاف المذهبي، ويسقيها التحريض الإعلامي والخطاب السياسي. ولا يمكن للمجموعات الإرهابية أن تعمل بحرية مضمونة النتائج، من دون الاعتماد على بيئة حاضنة، ومساعدة لوجيستية، واستخبارتية، وتمويل مادي.

 لذا نجد الكثير من الدول تتورط في مساندة المجموعات الإرهابية بشكل أو بآخر وتحاربها في مكان وتدعمها سرا في أمكنة أخرى. أما الوجه الأمني للإرهاب، أو التصدي له أمنيا، فيقتضي أولا تحديد أشكاله ووسائله. ومعرفة قاعدة انطلاقه، ومصادر تمويله، بعد التصدي له في نقطة وصوله.

إن تعاون أجهزة الاستخبارات اليومي وعلى مدار الساعة من خلال غرفة عمليات مشتركة تعمل على تقاطع المعلومات المستندة إلى كل وسائل الاستعلام، واعترافات الجناة، وإفادات الشهود، و«داتا» الاتصالات، إلخ، يؤمن تحقيق الهدف الأول بنسبة مرتفعة. وقد تبين أن أكثر وسائل الإرهاب شيوعا في الوقت الحاضر هي السيارات المفخخة، والعبوات الناسفة. وتبين مؤخرا في لبنان ومن خلال العمليات الإرهابية الكبرى الثلاث وخلال شهرين، من بئر العبد إلى طرابلس مرورا بمتفجرة الرويس، أن الأدوات فيها كانت سيارات مفخخة. يُعد الإرهاب بمفهومه العام، "الاستخدام غير المشروع للعنف" ظاهرة قديمة جديدة، لكن الأضواء سُلطت عليه في السنوات الأخيرة، في ظل الأزمة الأخلاقية التي يعيشها النظام الدولي، وفي ظل  الانتقائية في تطبيق قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية وتوظيفها سياسياً، مما تسبب بزيادة أعمال العنف في مناطق مختلفة من العالم.

ورغم الاتفاق الدولي على مفهوم الكفاح المشروع للدول والشعوب، فإن المجتمع الدولي لم يتمكن من الاتفاق على تعريف واحد ومحدد لمفهوم الإرهاب، نظراً لاختلاف المعايير بين الدول، وتباين الرؤى حولها، فمصطلح العنف واستخدام القوة مفهوم نسبي الدلالة له وظيفته واستخداماته المحددة، وظروفه وبيئته، وهو ليس مجرد لفظ يُعد بذاته مستحسناً أو مستقبحاً. وقد توصل فقهاء العلوم الاجتماعية من علم الإجرام والتاريخ والاجتماع السياسي إلى تعريفه وتحديد أهم خصائصه، أما فقهاء القانون فقد عجزوا عن تعريف الظاهرة من زاوية قانونية في مرحلة لاحقة، كما عجز المشرعون عن تقنين الظاهرة وإعطاءها مفهوما قانونيا خالصا وتجسيدها في شكل جريمة عنف مستقلة بأركانها وعناصرها المتميزة عن الجرائم الأخرى. وقد توصل بعض الفقهاء إلى الإقرار بأنه لا يمكن تمييز الإرهاب بنظام قانوني ردعي خاص واستثنائي، لأنه لا يمثل ولا يستطيع أن يجسد في كل الحالات، جريمة قائمة الذات بأركانها وعناصرها الخاصة، فهو ليس جريمة، وإنما وسيلة أو أسلوب أو منهج في ارتكاب العنف، سواء كان عنفا إجراميا أو عنفا يرتكب لأغراض وأهداف أخرى، قد تكون نبيلة ومشروعة مثل الدفاع عن النفس عند الضرورة القصوى، أو النضال من أجل التحرر من الاحتلال وتكريس حق تقرير المصير والتخلص من النظم الاستبدادية والعنصرية.

وبما أنّ القانون الدولي عجز عن تعريف الإرهاب، فإنّ مهمة التعريف لم تكن بالمهمة السهلة عندما أحيلت إلى التشريعات الجنائية الوطنية، حيث بدت الجرائم الإرهابية التي أقرتها هذه القوانين ومن بينها القانون الجنائي التونسي غامضة وضبابية وغير مدعمة الأركان، حتى أنّ بعض الفقهاء اعتبروا أنّ إحداث أو إقرار مثل هذه الجرائم غير مبرر، فهي من جهة لا تقوم على أفعال مادية مميزة عن بقية الأفعال غير الشرعية التي تم تحديدها سلفا بمقتضى نصوص جزائية وتمّ تجريمها وردعها، ومن جهة ثانية، فإنّ الإجراءات الاستثنائية والعقوبات الصارمة التي تتضمنها النظم الردعية لهذه الجرائم تصبح مصدر تهديدي وخطر على الحقوق الأساسية والحريات العامة للفرد والجماعة في ظل غياب تعريف دقيق للإرهاب وفي ظل عدم تميز واستقلالية "الجرائم الإرهابية".

     إنّ مكافحة الإرهاب، في غياب تعريف قانونية للظاهرة وتحديد أركان وعناصر لجريمة واضحة ودقيقة التزاما بمبدأ الشرعية، ومبدأ التأويل الضيق للنص الجزائي، ومبدأ المساواة

أمام القانون، يصبح سيفا مسلطا على رقاب الدول والشعوب في الممارسة الدولية، و العلاقة بين الحكام والمحكومين على المستويات المحلية الوطنية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ كثيرا من الفقهاء والباحثين، والملاحظين أصبحوا ميالين لاعتبار مصطلح الإرهاب في استعماله المعاصر، يحمل دلالات سياسية دعائية أكثر من دلالاته القانونية والإجرامية، فقد أصبح هذا المصطلح يستعمل كشعار سياسي أو تهمة سياسية، وتوظف بالتالي للضغط والابتزاز أو للتشهير والدعاية.

يجب تكريس وتحقيق مبادئ العدل والإنصاف والمساواة، والتخلص من جميع المشاكل العالقة، مثل الاحتلال والعنصرية وانعدام التكافؤ الاقتصادي والاجتماعي بين الشعوب أو بين المواطنين، يجب إعطاء الحريات التي تضمنها المواثيق والمعاهدات الدولي والدساتير، وخصوصا حرية التعبير والرأي، يجب احترام وضمان الحقوق الأساسية للإنسان كالحق في الحياة بكرامة وأمن وسلم، فغياب كل هذه الحقوق والحريات يخلق أرضية خصبة لظهور العنف الإرهابي، ويغلغله داخل المجتمعات وينميه ويبرر له بل يجب على الدول أن تسعى إلى إيجاد حلول أمنية و قضائية و عسكرية لمعالجة أسباب الإرهاب ودوافعه من اجل تقليص من حجم العنف الإرهابي قبل القضاء عليه ، وقبل تكريس هذه الحلول أو تلك يجب على القانون قبل كل شيء أن يعرف الإرهاب تعريفا قانونيا دقيقا وصارما، وأن يحدد أركان وعناصر جريمة إرهابية مفترضة إن كان ذلك ممكنا، أو أن يطرح هذا المصطلح أو هذه العبارة بما تحمله من معاني ودلالات ومضامين مختلفة، قد تصل إلى حد التناقض، من مجموع قواميسه ونصوصه الدولية أو الوطنية.

أ– الإرهاب ظاهرة ذات جذور تاريخية وقعت في أزمان مختلفة من التاريخ الإنساني المتشابك، بحيث أصبح من المسلم به أن الإرهاب غير محدود زماناً وغير مسيطر عليه مكانياً، متخذاً في ذلك إشكالاً مختلفة ومستخدماً أدواةً متباينةً بهدف نشر الرعب، إما للإجبار

على اتخاذ موقف معين أو تحقيقاً لأهداف معينة سواء خلقت بالحقوق السياسية أو الحقوق الاجتماعية في الدولة .

ب- تعددت التعريفات السائدة في التشريعات المختلفة، وفى الفقه والقضاء، وفى الشريعة الإسلامية في شأن الإرهاب، ونلاحظ

أن القاسم المشترك بينهم جميعاً هو استخدام أدوات العنف والارتكاز على إشاعة الخوف والرهبة على نطاق واسع مع وجود غاية إرهابية تختلف عن الغاية المرادة في الجريمة العادية (مثل غاية الانتقام

في جريمة القتل العادية ) .

ج- إزاء عدم الاتفاق على العناصر المكونة للجريمة الإرهابية، تباينت الاتجاهات الفقهية في شأن الطبيعة القانونية لجريمة الإرهاب، وهى لا تخرج عن كونها جريمة من جرائم القانون لابسها ظرف الإرهاب منظوراً إليه باعتباره عنصراً يتصل بالواقعة الإجرامية، ويترتب على ذلك تغيير في جسامة الجريمة وتغيير وصفها أو التشديد في العقوبة المقررة أصلاً للجريمة  ومن البدهى أنه؛ لا يمنع ذلك من إيراد طوائف نوعية محددة لجرائم إرهابية بطبيعتها باعتبار أن عنصر الإرهاب بقصد التخويف والترويع، أصبح عنصراً ومكوناً من مكونات بعض الجرائم مثل جريمة احتجاز الرهائن، وخطف الطائرات والقرصنة وقطع الطريق .

وإزاء ذلك جميعه، فإننا نرى ضرورة تعريف جريمة الإرهاب الدولي والأعمال الإرهابية وتجريمها على المستوى الدولي من خلال معاهدة دولية جماعية، وهو ما يتطلب عقد مؤتمر دولي من خلال المنظمة الدولية للتوصل على أحكام الاتفاقية في شأن مكافحة الإرهاب الدولي د- وفى هذا السياق إن أهم ما يميز الإرهاب عن العنف السياسي والجريمة السياسية والجريمة المنظمة والجريمة الدولية، هو أيضاً ظرف الإرهاب وإشاعة الرعب والخوف، وبالتالي فإن كل من هذه الجرائم قد تصبح بجانب وصفها الأول من جرائم الإرهاب إذ لابسها ظرف الإرهاب .

هـ- إن اتصاف ظاهرة الإرهاب بالعالمية في حدود الدولة الواحدة، ومما ساعد على ذلك انتشار التقنيات العلمية الحديثة، فإن جهوداً دولية دؤوبة قد بذلت لوقف تلك الظاهرة باستخدام وسائل دولية :

- الاتفاقيات الدولية وأيضاً الاتفاقيات العربية والخليجية المحددة لمفهوم الإرهاب الدولي وواجبات الدول في التعاون الأمني وضبط جرائم الإرهاب وتسليم الإرهابيين أو محاكمتهم محاكمة رادعة

على إقليم الواقعة .

- النص على التزامات مباشرة على الدول لتعديل تشريعاتها الداخليـة لكفالـة أمن الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية والأفراد ووسائل الطيران والسفن الدولية .

- تقرير التضامن والمسئولية الناشئة عن أخطار الإرهاب ووجوب تعويض ضحاياه .

- تعاون الدول على المستوى الإقليمي باتخاذ تدابير إقليمية لمكافحة الإرهاب، مثال ذلك دول الاتحاد الأوربي، ومنظمة الدول الأمريكية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأخيراً في إطار منظمة الوحدة الإفريقية .

و- وفوق ذلك كله، يتعين على المجتمع الدولي السعي الجاد والتعاون للقضاء على أسباب الإرهاب واقتلاعها من جذورها، فذلك –مما لا شك فيه – يسهم بدرجات متفاوتة في الحد من ظاهرة الإرهاب في حد ذاتها .

ز- ضرورة التزام المجتمع الدولي بتعويض ضحايـا الإرهـاب على المستـوى الدولي، ونطالب بالتزام الدولة بإنشاء صندوق اجتماعي يتم تدبير موارده من مصاريف الدعاوى والتبرعات والغرامات لتعويض ضحايا الإرهـاب، للصرف منه على التعويض المؤقت للمجني عليهم وأسرهم .

ح- تطوير القواعد الخاصة بتسليم المجرمين في التشريعات الجنائية للدول المختلفة على نحو ما يسهل تسليم المجرمين لمحاكمتهم عن جرائم ارتكبوها في إقليم دولة أخرى، طبقاً لقانونها الداخلي لينالوا جزاء ما اقترفت أيديهم، ويكون سبيلاً للتعاون بين الدول في الحد من جرائم الإرهاب .

ط- إنشاء محاكم جنائية إقليمية لمعاقبة مرتكبي جريمة الإرهاب الدولي، في إطار اتفاق دولي، مما يسهل محاكمة المتهمين تحقيقاً للعدالة الجنائية، وإسهاماً في الحد من جرائم الإرهاب الدولي .

نشير إلى أن الحروب التي نشبت ولا تزال بين عدد كبير من الدول وبين المنظمات والعصابات الإرهابية، تدل على أن المواجهة في هذا المجال لم تفلح حتى الآن في تسجيل انتصار حاسم على الإرهاب. فما أن يتم القضاء على منظمة من المنظمات الإرهابية، حتى تبرز منظمة أخرى وتنشأ شبكة بديلة وتفتح قناة جديدة أكثر تطوراً، وكلما ازداد تصميم المجتمع الدولي على كسب المعركة، كلما ازداد تصميم العصابات والمنظمات على المضي قدماً في المواجهة، وتسخير كل طاقاتها وتفكيرها لابتكار وسائل إرهابية جديدة، أكثر حداثة وتطوراً، فأصبح الإرهاب كالإخطبوط البشري كلما قُطع منه رأس نبتت مكانه رؤوس جديدة. وهذا يدفع الى زيادة الجهود الدولية المبذولة ومراجعة التدابير المتخذة والسياسات المعتمدة لوضع حد للنشاطات الإرهابية.

 

 

 في كافة الأحوال تشكل هذه الأحداث نقطة تحول هامة في ميزان القوى في سيناء، حيث كان مسئول كبير في الجيش كان قد قال لوكالة الأنباء الفرنسية أثناء الاشتباكات "إنها حرب (...) لم نشهد مثل هذا العدد من الإرهابيين ونوعية الأسلحة المستخدمة من قبل"، ووصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اشتباكات سيناء بأنها أكبر معركة منذ حرب أكتوبر 1973، معتبرة ان تنظيم داعش أظهر مستوى عسكري يتجاوز قدرات تنظيم إرهابي. ويبدو واضحا أن هجمات سيناء الأخيرة هي الأكثر تنظيما وقوة منذ بداية الاضطرابات اثر عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

الجيش المصري قام بهجمات جوية على مواقع تنظيم داعش مستخدما مروحيات الآباتشي ومقاتلات إف 16، ونقل مقاتلو التنظيم المعارك إلى داخل مدينة الشيخ زويد واعتلى مسلحون أسطح البنايات وأطلقوا النيران من مدافع الار بي جي على قسم شرطة الشيخ زويد، بعد أن لغموا الطريق المؤدي له لمنع وصول أي إمدادات للقسم.

أن "الإرهابيين استمروا بالتحرك لساعات في الشوارع الملغمة وأطلقوا النار باتجاه القسم (مركز الشرطة) وصواريخ باتجاه معسكر الجيش في الزهور" ... و"انتشر عناصر في قلب المدينة وسيطروا عليها حتى العصر وأطلقوا النار من وسط بيوت المدنيين باتجاه قسم الشيخ (زويد) الواقع في قلب المدينة".

الجيش أعلن عن مقتل 17 جنديا ومائة مسلح، وهي حصيلة أثارت التساؤلات بعد نقلت الصحف ووسائل الإعلام الدولية عن مصادر طبية وأمنية أن أكثر من 70 شخصا لقوا مصرعهم، وأن غالبيتهم من الجنود إلى جانب عشرات الجهاديين. واتهمت صحيفة "الوطن" المصرية الصحف العالمية بافتقارها للمهنية والموضوعية في تغطية هذه الأحداث.

أكد الجيش المصري في بيان له أن "القوات المسلحة تقود حربا شرسة ضد الإرهاب دون هوادة" ... "نؤكد لشعبنا العظيم أننا لدينا الإرادة والإصرار لاقتلاع جذور هذا الإرهاب الأسود، ولن نتوقف حتى يتم تطهير سيناء من جميع البؤر الإرهابية".

والبيت الأبيض أدان هذه الهجمات غير المسبوقة ضد الجيش المصري، وجاء في بيان لمجلس الأمن القومي الأميركي أن "الولايات المتحدة تقف بتصميم إلى جانب مصر وسط موجة الهجمات الإرهابية وستواصل دعمها لمصر لمواجهة تلك التهديدات التي تمس أمنها".هجمات يوم الأربعاء مشابهة لهجمات أخرى وقعت في الثاني من نيسان/ابريل ضد حواجز للجيش قتل خلالها 15 جنديا. وفي كانون الثاني/يناير، استهدف هجوم بالصواريخ وبسيارة مفخخة قاعدة عسكرية ومراكز للشرطة ومجمعا سكنيا للقوات المسلحة والشرطة، وقتل وقتها 24 شخصا غالبيتهم من الجنود.

تقع هذه الاعتداءات برغم من الإجراءات الأمنية ومنها إقامة منطقة عازلة بعمق كيلومتر على الحدود مع قطاع غزة وفرض حالة الطوارئ وحظر التجول في قطاعات كبيرة من شمال سيناء.

أن الجيش المصري "لا ينشر الوحدات المناسبة، إذ ينبغي أن تلاحق القوات الخاصة تلك المجموعات، أما ما يقوم به الجيش، حاليا، فهو مجرد نشر أفواج من الجنود، كما لن ينفع اللجوء إلى طائرات إف 16".وتأتي هذه الهجمات بعد يومين على اغتيال النائب العام المصري هشام بركات في تفجير سيارة في القاهرة، وقبل يومين من الذكرى الثانية لعزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي، والمستشار هشام بركات هو أرفع مسئول حكومي مصري تم اغتياله منذ اغتيال رئيس مجلس الشعب المصري، رفعت المحجوب، في القاهرة عام 1990.

وعلى ضوء هذه الهجمات المختلفة أقرت الحكومة المصرية يوم الأربعاء مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب كما طالبت بتسريع إجراءات النظر في مراحل التقاضي المختلفة وتحديدا في مرحلة الاستئناف، حيث تعهد الرئيس السيسي بتشديد القوانين لتنفيذ العقوبات الجنائية ضد المتشددين الإسلاميين بشكل أسرع، في أول رد فعل على اغتيال النائب العام.

يذكر أن الحكومة المصرية كانت قد صنفت جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي في يناير 2013 في إطار حملة أمنية ضد مؤيدي مرسي، أسفرت عن مقتل المئات واعتقال الآلاف. وصدرت أحكام بالإعدام ضد المئات، ومن بينهم محمد مرسي نفسه، بعد إدانته في ما يعرف بقضية "اقتحام السجون" بارتكاب عدة جرائم بينها "الاعتداء على المنشآت الأمنية".

 
*الدكتور عادل عامر

*دكتوراه في القانون وخبير في القانون العام

*ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
وعضو بالمعهد العربي الاوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة الدول
العربية

01098772182
01118984318

قديش راتبك؟! / قصي النسور
من لأيتام الحشد الشعبي؟ / سلام محمد العامري
 

شاهد التعليقات

( أكتب تعليق على الموضوع )
زائر
الإثنين، 17 أيار 2021

صورة كابتشا

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.iraqi.dk/

أخر مقال نشر للكاتب

  الثلاثاء، 07 تموز 2015
  5775 زيارة

اخر التعليقات

زائر - اسماء يوسف حديث علي نار هادئة / محمد سعد عبد اللطيف
17 أيار 2021
السلام عليكم!اسمي أسماء يوسف من مدينة الدار البيضاء بالمغرب! أنا هنا ل...
زائر - Mahmoud Abdelrahman حديث علي نار هادئة / محمد سعد عبد اللطيف
11 أيار 2021
السلام عليكم! أود أن أشكر شبكة الحرية المالية على كل ما فعلوه من أجلي....
زائر - Mahmoud Abdelrahman حديث علي نار هادئة / محمد سعد عبد اللطيف
11 أيار 2021
السلام عليكم! أود أن أشكر شبكة الحرية المالية على كل ما فعلوه من أجلي....
زائر - Mahmoud Abdelrahman حديث علي نار هادئة / محمد سعد عبد اللطيف
11 أيار 2021
السلام عليكم! أود أن أشكر شبكة الحرية المالية على كل ما فعلوه من أجلي....
زائر - Mahmoud Abdelrahman حديث علي نار هادئة / محمد سعد عبد اللطيف
11 أيار 2021
السلام عليكم! أود أن أشكر شبكة الحرية المالية على كل ما فعلوه من أجلي....

 

 

                                                                                                    

 

                                       عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. -     المقالات  التي  تنشر  في الشبكة  تعبر عن  رأي الكاتب  و المسؤولية  القانونية  تقع  على عاتق  كاتبها    /    الاتصال