مهند الدليمي

شاهد جميع المقالات

في العالم المتمدن يتم اختيار القضاة وفق شروط ومعايير عسيرة جدا،،لحساسية المنصب القضائي ذلك ان القاضي يمتلك بموجب سلطة القانون القدره على التصرف بحريتك واموالك ووظيفتك وحتى حياتك الشخصية،(زوجتك واطفالك،، ونسبك )
لذا فأن شروطا كالحصافة والادراك السليم والثقافة الموسوعية تقع في مقدمة هذه المعايير وتتقدم على معيار الكفاءة العلمية،لضمان صيانة حريات الناس وممتلكاتهم من طيش قاضي نزق فاقد للحصافة والتقدير السليم،،
في العراق الامر مختلف تماما ،حيث الامور شاذة ومنحرفة وبعيدة عن اساليب المنهج العلمي في كل المجالات ولا يستثنى سلك القضاء من ذلك،،،،
مع احترامي الشديد للقلة القليلة من القضاة العراقيين من يتمتع بالمعايير التي اشرنا اليها،،يعج القضاء بالكثيرين الذين تبوأٌ هذا المنصب الخطير وهم ابعد مايكونوا عن الحكمة والكياسة ورفعة النفس وعلو المقام،،
نعم القضاء نخبوي ولا ينبغي ان يكون غير ذلك،،،حيث المنبع الطيب الاصيل للقاضي وشرف العائلة والنسب قضية لا يمكن التساهل فيها،،اذ لامجال للتهاون بسيادة القانون واستقلاله وصولا للعدالة المجتمعية والاستقرار الاجتماعي،،
يتمسك القاضي العراقي بمهنته كمصدر ممتاز للعيش واستقرار مادي مريح،،فضلا عن وجاهة الجانب الاعتباري لها،،ويعطيها الاولوية القصوى ،،وغالبا ما يكون ذلك على حساب الامانة المهنية وكل مبادئ القضاء النزيه وحرمته السماوية المقدسة،، مع شديد الاسف،،و يرضخ للضغوط التي تجعله يتنصل عن قسمه الغليظ في الحفاظ على شرف مهنة القضاء وامانته،،،
لقد اضرت شخصيات قضائية طفت على سطح الاحداث مؤخرا ،بهيبة القضاء ومنزلته الاعتبارية، واعطت انطباعا سيئا عن مصداقية ورصانة الشخصية القضائية العراقية،،،ويتحمل مجلس القضاء العراقي مسؤلية ذلك،عندما منح صفة قاضي لمن هب ودب،،،
نحن بحاجة اليوم الى قضاة مستعدون ان يموتوا من الجوع والفاقة على ان يتنازلوا قيد انملة ويهينوا المؤسسة القضائية وشرفها،لمجرد الحفاظ على المنصب القضائئ وامتيازاته،،
نحن بحاجة الى اعادة النظر باليات تعيين القضاة العراقيين،حفاظا على سلامة المجتمع وصيانة لحقوق المواطنين من العبث والاستخفاف،،،
القاضي
مهند الدليمي،،،