الرئيسية

الأخبار

محليات

المقالات

الثقافات

عالم حواء

منوعات

علوم صحية

تكنلوجيا

في الدانمارك

بطاقات

فنون

منظمات

اقلام

RSS

دليل الكلمات

المقالات السياسية
Arabic Danish English German Russian Swedish Turkish

 

7 دقيقة وقت القراءة ( 1463 كلمة )

نساء بغداد ضمن حملة " أسرتنا نحميها " تنفذ ورشة تبادل خبرات

تحقيق : رجاء حميد رشيد

نساء بغداد ضمن حملة " أسرتنا نحميها " تنفذ ورشة تبادل خبرات دور إيواء النساء الناجيات من العنف مع إقليم كوردستان "
وتدخل في معايشة واقعية لهذه الدور كجزء من مطالباتها بتمرير مشروع قانون مناهضة العنف الأسري

رجاء حميد رشيد :
جمعية نساء بغداد تواصل الضغط على مجلس النواب للإسراع بتمرير مشروع قانون مناهضة العنف الأسري للحد من تزايد حالات العنف الأسري التي شهدتها العاصمة بغداد وبقية المحافظات العراقية وبالرغم من حملات المدافعة التي تقودها منظمات المجتمع المدني منذ عام 2011 وارتفاع المطالبات من وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية ألا أن مشروع القانون لا يزال نائما في أدراج مجلس النواب.
وللاستفادة من تجربة وخبرة إقليم كوردستان في أدارة المأوى نفذت الجمعية هذه الورشة في أربيل لمدة يومين 18-19آيار 2017 وكان اليوم الأخير أجراء معايشة وزيارة ميدانية إلى دار الإيواء في أربيل برفقة فريق حملة # أسرتنا نحميها- المتكون من ممثلي وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وممثلات أعضاء تحالف الخطة الوطنية لقرار مجلس الأمن الدولي 1325 وأكاديميات في كليات القانون جامعة بغداد والمستنصرية وإعلاميات مستقلات.
وعن المراحل التي مرت بها حملة # أسرتنا نحميها- تكلمت مديرة المشروع المحامية رشا خالد أن هذه الحملة جزء من مشروع ( الحد من التمييز والعنف ضد المرأة ) الذي تبنته الجمعية منذ عام 2015 بدعم من منظمة مساعدات الشعب النرويجي والذي هو عبارة عن حملة مدافعة لتعديل التشريعات القانونية المجحفة بحق المرأة في التشريعات الوطنية التي تخالف مبدأ المساواة بين الجنسين في المواثيق والإعلانات الدولية التي صادق عليها العراق, حيث اعتمدت الجمعية في هذه الحملة على منهج قضائي أعده القاضيان هادي عزيز ورحيم العكيلي يضمن جميع النصوص التمييزية ضد المرأة وجميع البنود الدولية التي تعزز حقوق المرأة حيث تم تدريب الوزارات العراقية على هذا المنهج وزارة الصحة ، وزارة التربية ، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، وزارة الداخلية مديرية حماية الأسرة والطفل وشؤون الشرطة وزارة التعليم العالي حيث تم استهداف الأكاديميين في كليات القانون بغداد والمستنصرية وتدريب 100طالب قانون من الجامعتين الآنفتين الذكر ، أيضا تم أجراء 5 اجتماعات نقاشية مع أصحاب القرار وزيارات ميدانية في مجلس النواب العراقي" .
وأضافت خالد "تم أعداد فريق متنوع داعم للمشروع باسم # أسرتنا نحميها – وتدريبهم على آليات المدافعة مع وضع خطة عمل مستقبلية للحملة تستجيب للتحديات التي تواجهنا والتي أبرزها عدم اصطفاف النساء في مجلس النواب مع النساء لتمرير القانون وغياب أواصر التكاتف إزاء القضية ورفضه من قبل الأحزاب الدينية واعتباره قانون سيفكك الأسرة العراقية رغم مقابلتنا للمرجعية العليا في النجف الاشرف والتي أكدوا فيها دعمهم للقانون وأعطونا الضوء الأخضر .
وأشارت خالد " يعتبر أغلب أفراد المجتمع بأنه قانون يخص المرأة فقط رغم أنه يوفر الحماية لجميع أفراد الأسرة الطفل ، المسنين ، العجزة ، ذوي الاحتياجات الخاصة وأنه يتصدى للمعتدى أيى كان حتى لو أنثى.
أما بخصوص هذه الورشة فأنها تتضمن دعوة المسؤولين عن دور الإيواء في الإقليم للاستفادة من تجربتهم وتم خلالها التركيز على الخطوات الأساسية التي اعتمدوها في هذه التجربة وما هي التحديات والعقبات التي واجهتهم وما نقاط الضعف والإخفاقات وما نقاط القوة والفرص التي عززت تجربتهم ,وتم زيارة لدار الإيواء في أربيل لغرض المعايشة والتعرف على البرامج اليومية المعتمدة داخل الدار وضوابط شمول النساء بهذه الخدمة واختتمت الورشة بعرض الدروس المستفادة والتوصيات .
دور الإيواء في إقليم كردستان
وعن تجربة كوردستان في فتح دور الإيواء لحماية المرأة المعنفة قالت ميسرة الجلسة الأستاذة أمل جلال مدير عام وعضو في المجلس الأعلى لشؤون المرأة في حكومة الإقليم :
"تم فتح دور الإيواء في إقليم كوردستان بمبادرة من منظمات المجتمع المدني وخاصة المنظمات النسويه, كانت بمبادرة من منظمات يسارية ثم منظمة وادي الألماني بفتح أول دار إيواء (نوى) في محافظة السليمانية 1999, وفي دهوك (دياكونيا السويدي )وأيضا مركز خاتون سين في مركز اربيل,وفي عام 2001فتحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (خمسة ) دور أربعة منها تابعة لوزارة العمل في اربيل ودهوك ودار لاتحاد نساء كردستان باسم (لاني آرام )في السليمانية".
وأضافت جلال " بموجب قانون مناهضة العنف الأسري تلتزم وزارة العمل بفتح دور الإيواء وتقوم وزارة الداخلية بحماية وتأسيس مديرية مكافحة العنف بالتعاون مع المؤسسات المعنية والعمل على توعية ومعرفة النساء بحقوقهن من خلال مجموعة من البرامج التي تحد من ظاهرة العنف مثل تزويج الأطفال وختان الإناث والحد من تعدد الزوجات ومنع قتل النساء بدافع الشرف,خطينا خطوات متقدمة منها وجود مجموعة من المحاكم خاصة بالعنف الأسري ومديرية مكافحة العنف و مكاتب وشعب في الاقضية والنواحي وتخصيص موبايل (تيم الفرق المتجولة )في القرى والمخيمات وكمبات النازحات ".
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والحاجة لإصدار قانون العنف الأسري
أكدت دكتورة عبير مهدي ألجلبي مدير عام دائرة ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى الحاجة الماسة لتشريع قانون العنف الأسري كون وزارة العمل ضمن قوانينها هنالك دائرة لذوي الاحتياجات فتحت 18دارللايتام ترعى الأيتام لحد عمر 18 سنة , واليتيمة التي لا مأوى لها وتتجاوز هذا العمر قدمنا قانون بإمكان أن تبقى في هذه الدور لحين أن نجد لها فرصة عمل أو فرصة زواج مناسبة , حفاظا على كرامتها من الاعتداءات ,إضافة إلى أن دور كبار السن تقبل شريحة النساء من عمر 55 ولكن الفجوة مابين العشرينات لغاية الخمسين سنة لا توجد مؤسسات لأيواءهم بسبب تعطل أقرار القانون وعدم تمريره من قبل أصحاب القرار في مجلس النواب ,من هذا المكان نشد على عزم مجلس النواب ونحتاج وقفة جادة لحماية النساء اللاتي يفترشن الطرقات وان نعتبرها واحدة من أقاربنا .
وأبدت ألجلبي استغرابها في بعض الأحيان بتوجيه كتب إلى الوزارة من مجلس النواب ومن قبل مسؤولين في الدولة يتساءلون "أين وزارة العمل من هؤلاء" وكأنهم يستغفلون ولا يعلمون من انه لابد من وجود قانون حتى تستطيع وزارة العمل أن تحذو بموجب هذا القانون وجمعهم من الشارع وإيواءهم وتقديم الخدمات لهم بما يحفظ كرامتهم .
اليوم نطالب وبشدة مجلس النواب أن يسرع بتشريع هذا القانون أسوة بالقوانين التي أسرعت تشريعها كونها كانت تخدم مصالح معينة , على كل شريف في هذا البلد أن يتصور هذه المرأة المعنفة في الشارع هي أمه أو أخته أو زوجته أو احد قريباته ,هل يقبل الشرع والضمير أن يكن في الشارع ويعتدي عليهن وتنتهك حرمات النساء العراقيات بهذه الصورة بسبب تعطيل القانون .
وقالت هيام رشيد خضير مديرة قسم حقوق الإنسان في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
بالرغم من عدم صدور قانون العنف الأسري الذي مازال على طاولة مجلس النواب لغرض إقراره , ألا أن وزارة العمل,تتولى رصد الحالات التي يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتقوم الوزارة بإدخال هؤلاء الذين يحتاجون إلى عناية ورعاية إلى دور المسنين ودور الأيتام وفاقدي الرعاية الأبوية,حيث فتحت الوزارة أقسام للدعم النفسي في دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة ,من مهامها تقديم الرعاية النفسية وإيجاد الحلول المناسبة .
وأكدت خضير بان الحالة الاقتصادية وعدم الاستقرار الأمني والتفكك الأسري يعد احد أسباب العنف منها تعرض كبار السن للعنف من أبناءهم و تتعرض النساء للعنف من أزواجهن وأحيانا الرجل نفسه يتعرض للعنف من المرأة فالعنف ليس مقتصرا على النساء فهناك رجال أيضا يتعرضون للعنف .
وزارة الداخلية على البرلمان أقرار قانون الحماية من العنف الأسري
قال الرائد هادي نايف مساعد مدير حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري في وزارة الداخلية"من خلال الإحصائيات الخاصة بالعنف الأسري تبين مدى ارتفاع أعدادها تصاعديا منذ عام 2010 ولغاية 2016 وهناك خطط مستقبلية تسعى المديرية لتحقيقها من خلال دعم السادة المسؤولين ووزير الداخلية الأستاذ قاسم الاعرجي والسيد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق الدكتور موفق عبد الهادي توفيق منها أكمال جميع البنايات الخاصة بحماية الأسرة والمستقلة عن مراكز الشرطة وتخصيص ملاكها من العنصر النسوي من حملة الشهادات والاختصاصات في علوم النفس والاجتماع والقانون وكذلك استحداث شعب لحماية الأسرة والطفل من العنف الأسري على مستوى الاقضية والنواحي البعيدة عن مراكز المحافظات والتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لإنشاء دور إيواء للمعنفات والعمل على تشريع قانون الحماية من العنف الأسري الموجود حاليا في أروقة مجلس النواب .
وابدي نايف آسفة الشديد بقرار مجلس القضاء الأعلى وبموجب التوجيه الأخير بكتابهم المرقم 69 في 27/3 /2016 بحل المحكمة الخاصة بالعنف الأسري والتي شكلت بموجب البيان المرقم 51 في 31/5 /2015 مما اثر سلبا على عمل أقسام حماية الأسرة ، كما أضاف من الضروري جدا الإسراع بالمصادقة على العنف الأسري والاستفادة من تجربة كوردستان في هذا الصدد.
وأيدت الأستاذ المساعد الدكتورة صباح سامي داود رئيس فرع القانون الجنائي في كلية القانون جامعة بغداد ومحاضرة في المعهد القضائي العراقي ما جاء به الرائد نايف حول إلغاء محكمة العنف الأسري وقالت"
مع إلغاء مجلس القضاء الأعلى لمحكمة تحقيق الأسرة بسبب عدم صدور قانون مناهضة العنف الأسري ، وهو ما نتج عنه تراجعا كبيرا في اتجاه حماية هذه الفئة . ونجد أن موقف مجلس القضاء الأعلى مع ما نجده من تراجع ألا أن مجلس القضاء قد استند في ذلك إلى سبب قانوني وهو عدم صدور القانون خلال هذه المدة الطويلة ، وعلية ومن اجل أعطاء السند القانوني لإعادة فتح هذه المحاكم وما كانت تشكله من ضمانة مهمة لكل من يتعرض للعنف الأسري بصرف النظر عن جنسه أو عمره أو نوعه الاجتماعي .لذلك أصبحت مسالة إصدار هذا القانون أمر لابد منه وذلك وكما ذكرنا لإعطاء السند القانوني لإنشاء هذه المحاكم وكذلك لإنشاء الدور الخاصة بإيواء الناجين من هذا النوع من أنواع الجرائم . وهو الأسلوب الذي اتبعه الإقليم والذي يعمل حاليا على تقديم تعديلات جديدة على قانون العنف الأسري إلى المجلس التشريعي للإقليم لمعالجة مواطن الضعف والسلبيات والنواقص التي اعترت القانون الصادر عام 2011 . وفي المقابل ما تزال الحكومة المركزية تنأى بنفسها عن إصدار القانون بأبسط صورة ممكن الذي تم تعطيله في مجلس النواب العراقي لتوافقات سياسية حزبية.

جمعية نساء بغداد ودعم مستمر للنساء النازحات في ارب

المنشورات ذات الصلة

 

شاهد التعليقات

( أكتب تعليق على الموضوع )
زائر
الأحد، 09 أيار 2021

صورة كابتشا

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.iraqi.dk/

أخر مقال نشر للكاتب

  الأربعاء، 31 أيار 2017
  4062 زيارة

اخر التعليقات

زائر - Aaron Perez حديث علي نار هادئة / محمد سعد عبد اللطيف
02 أيار 2021
لقد كان من الرائع معرفة أن هناك شخصًا ما يعرف عن السقوط والوقوف من جدي...
زائر - عباس عطيه البو غنيم بحيرة البط في كوبنهاكن تجمدت وأصبحت ساحة ألعاب
21 شباط 2021
حقاً سيدي يوم جميل بين جائحة كورونا وبين متعة الحياة التي خلفتها الطبي...
زائر - حسين يعقوب الحمداني الولايات المتحدة.. نقل السناتور الذي سيترأس جلسات محاكمة ترامب إلى المستشفى
30 كانون2 2021
الأخبار الأمريكية أخبار لاتتعدى كونه كومة تجارية أو ريح كالريح الموسمي...
زائر - 3omarcultures الثقافة الأجنبية تسلط الضوء على أدب الاطفال
19 كانون1 2020
سقطت دمعتي عندما وقفتُ بشاطئ بحر من بحار الهموم فرأيت أمواجاً من الأحز...

مقالات ذات علاقة

القاهرة – ابراهيم محمد شريفأحياءا لاعياد يوم المراة المصرية والعالمية وعيد الام وابتهاجا و
213 زيارة 0 تعليقات
ـ مقال بقلم : ايمان العبيدي / صحفية وعضو شرف في شبكة سماء الأمير ـ الحياة لوحة رسم : خصصت
269 زيارة 0 تعليقات
 هشام يخرج عن صمته ويصرخ انينا مناشدا رئيس الجمهورية والجهات الصحية بنجدته ووضع حد لم
311 زيارة 0 تعليقات
 تزامنا واليوم العالمي للمرأة وتزكية للمهام النبيلة.نظمت عشية الثامن من مارس 2021 الم
262 زيارة 0 تعليقات
جمعية الدنيا بخير الولائية لولاية باتنة تحي التظاهرة وتكرم الفاعلين فيها    تُحي
300 زيارة 0 تعليقات
فيم كان شغلهم الشاغل أداء الواجب ومزاولة النشاطات البروتوكولية   يواصل اعضاء وممثلي ا
341 زيارة 0 تعليقات
جمعية الدنيا بخير الولائية بالتنسيق مع متحف المجاهد لولاية باتنة تحي المناسبة بحفاوة واستح
366 زيارة 0 تعليقات
ـ شبكة ( الحياة لوحة رسم ) افتتح المدير العام لدار الكتب والوثائق الأستاذ الدكتور علاء أبو
306 زيارة 0 تعليقات
يعود اطلاق اللقب هذا على ملك كوتاي الخمسين من خلال الدور البارز في تعليم وتعزيز ونشر المفا
289 زيارة 0 تعليقات
 قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية إن اللاجئين السوريين في بلدة عرسال اللبنانية
340 زيارة 0 تعليقات

 

 

                                                                                                    

 

                                       عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. -     المقالات  التي  تنشر  في الشبكة  تعبر عن  رأي الكاتب  و المسؤولية  القانونية  تقع  على عاتق  كاتبها    /    الاتصال