سأقدم شكوى رسمية أمام المدعي العام
# من سرق العراق وحق المواطن
# (مقترح) استيفاء مبالغ تطويب الأرض من المواطن الذي باع العقود الزراعية المملوكة للدولة وليس من المواطن الذي اشتراها
# هناك موظفين ومدراء متورطين يتاجرون باملاك الدولة

اتمنى من مجلس مكافحة الفساد أن يفتح ملف عقود الأراضي الزراعية التابعة لوزارة الزراعة (الأراضي الطابو الزراعي غير مشمولة بكلامي ) وتستوفي مبالغ الأراضي التي باعها المتعاقدين للمواطنين.. لأنه باع ماليس له فهي ملك الشعب العراقي من خلال تشكيل لجنة مختصة تحدد قيمة الأرض ويتم الحكم عليه أو دفع المبلغ ..
هناك من تحول من فلاح إلى تاجر باراضي العقود الزراعية وصاروا يمتلكون المليارات بعد سرقة العقود وتقسيمها وبيعها للمواطنين كقطع اراضي وتوقيع المواطنين على عقود غير قانونية مكاتبات خارجية غير معترف بها بأنه غير مسؤول عن الدولة وأنه لا يتحمل أي تبعات قانونية...
اتمنى ان تحول الأرض العقد الزراعي إلى طابو صرف للمواطنين بدون مقابل اي تعطى الأرض مجانا للمواطنين وان تستوفى المبالغ ممن تعاقدوا مع وزارة الزراعة وباعوها.. فليس من الإنصاف أن يدفع المواطن سعر الأرض مرتين مرة للدولة ومرة لمواطن سرقها وباعها مستغلا ضعف القانون والحكومة .