الرئيسية

الأخبار

محليات

المقالات

الثقافات

عالم حواء

منوعات

علوم صحية

تكنلوجيا

في الدانمارك

بطاقات

فنون

منظمات

اقلام

RSS

دليل الكلمات

المقالات السياسية
Arabic Danish English German Russian Swedish Turkish

 

6 دقيقة وقت القراءة ( 1109 كلمة )

الغاء مكاتب المفتشين العموميين.. لماذا؟ / أ.د.عبد الرزاق العيسى

لم تكون علاقتي مع مكاتب المفتشين العموميين جميعها وردية او حميمية خلال عملي الاداري البحت في وزارة التعليم العالي او مؤسساتها، منذ عام 2006 ولغاية تشرين اول 2018، حيث حصلت الكثير من التقاطعات وسجلت لدي الكثير من المؤشرات السلبية على بعضهم ولكنني وجدت العكس عند البعض الاخر والامثلة عليها كثيرة ولكنني سأتحدث عن بعضها وبدون ذكر الأسماء ليكون مؤشر للتقييم لكل منها وعندها يمكن عرض اسباب مؤشرات الفشل الذي طال معظمها. 

المؤشر السلبي الاول تم رصده في عمل المفتش العام في الوزارة خلال فترة ادارتنا لجامعة الكوفة، للفترة من ايار 2006 لغاية تموز 2011، كان مبني على سياسة غض النظر عن قضايا الفساد الكبيرة والمؤثرة والحقيقية والمحالة اليه من قبلنا والموثقة بالمستمسكات واللجان التحقيقية ولمختلف انواع الفساد المالي والاداري والاخلاقي او المهني فيها، هدر بالمال العام او تجاوز على اموال الدولة او الحصول على المال لقاء تغشيش الطلبة او التعسف في تقيمهم لغرض ابتزازهم او سرقة البحوث العلمية او تزوير وثائق وغيرها من القضايا المهمة، بينما كان يهتم بفتح ملفات تحقيقية لشبهات وشكاوى كيدية وقضايا ليست بذات الاهمية وبعيدة عن مؤشرات الفساد الحقيقية ويعيد التحقيق فيها لمرات عديدة بالرغم من التأكد من سلامة المعنيين والمحقق معهم وتبرئتهم من قبل لجانه التحقيقية. لقد شخصنا الحالة وكتبنا عنه للوزير ولجهات عليا اخرى وقد شخصت اهدافه في حينها وما كان يعمل عليه وهو محاولته اشغال جامعة الكوفة وادارتها وكبح وتثبيط نشاطها للحد من تنفيذ خططها التي وضعت ضمن الاستراتيجيات التنموية التي وضعت لها ولمختلف المحاور العلمية والمهنية والثقافية والعمرانية..

لقد أكتشفنا ان اهداف المفتش العام في حينها من خلال تعامله الغير مهني والمتحيز ومن خلال رصد الملفات المحقق بها والمدرجة في تقاريره السنوية ومتابعاته وتقييماته لبعض الجامعات العراقية الغير موضوعية والغير حيادية والتميز الواضح وفق مكوناتها المناطقية والطائفية. وقد أثبتت صحة تشخيصنا وشكوكنا حيث ظهر لاحقا انه الداعم والمساعد لابن اخته الذي القي القبض عليه، عام 2011، واعترف كونه والي بغداد في تنظيم القاعدة وكان يحمل هوية وزارة التعليم العالي ويستخدم عجلاتها بالرغم من انه ليس من منتسبي الوزارة وكان يعمل بمعيته في التنظيم اثنان من ابنائه اللذان هربا الى تركيا.

د.عبد الرزاق العيسى

اما المؤشر السلبي الثاني تم رصده في عمل المفتش العام في الوزارة لفترة استيزارنا، اب 2016 لغاية تشرين اول 2018، الذي تم تقييمه ببعده عن العمل المهني وعدم ادائه لواجباته الموثقة ضمن القوانين والتعليمات من خلال اهماله لملفات فساد كبيرة، فيها هدر للمال العام، احيلت له للتحقيق بها ولاتخاذ الاجراء اللازم بشأنها ومعظمها كان يخص وزارة العلوم والتكنولوجيا التي كان هو احد منتسبيها ومن قياداتها الادارية. لقد شخصت بعض اسباب سلوكياته وعدم مهنيته لعدم تخصصه ومخالفته لما جاء في قانون المفتشين العموميين الذي يفرض ان يكون التحصيل الدراسي للمفتش العام هو القانون او المحاسبة، وهذا ما حصل في وزارات اخرى من خلال تعين المفتشين العموميين من غير المتخصصين، التي اعتبرت نقطة الضعف التي حالت عن تمكنه في اداء واجبه والمهام المناطة به بالشكل الامثل لذا اسندت معظم تصرفاته وأدائه ونشاطاته واعماله لمشورة بعض منتسبي المكتب من القانونيين وذوي الخبرة المكتسبة وتسييرهم له بقصد او بدون قصد. ولقد بررت بعض من تصرفاته للخوف من المتورطين بملفات الفساد الكبيرة وتجنب عدائهم له او ان يكون لديه توجيه بتسويف واهمال ملفات الفساد او غلقها ضمن الثقافة التي انتشرت بين الكثير من الشخصيات الفاسدة (طمطم لي وطمطم لك). لقد عمل على التدخل في شؤون ومهام دوائر اخرى في الوزارة وفتح ملفات ليس لها أهمية، هامشية وتافهة، تركز على شخصيات من الاكاديميين والملاك المتقدم في التعليم العالي والموثوق من نزاهتهم ومهنيتهم لإشغالهم عن مهامهم الاكاديمية واثارت قضايا ليست من مهامه ولا تتعلق بأي مؤشرات للفساد.


اما المؤشرات الايجابية المحسوسة التي رصدت لاحد المفتشين العموميين خلال فترة اقل من خمسة أشهر في تكليفنا لادارة وزارة المالية وكالة أبتدائا من 17 كانون الثاني 2017 ولغاية 24 مايس، والتي لم نجد فيها الشخصية الاقتصادية او المهنية التي تمتلك الخبرة والقدرة لرسم الخطط والاستراتيجيات المالية للاقتصاد العراقي. كذلك لم نجد المسؤول الذي يمتلك المعلومات التي تخص جميع دوائر الوزارة كوكيل للوزير او مستشار للوزارة ليوضح لنا مهام وواجبات كل دائرة والخطط والملفات الانية الواجب متابعتها. بينما وجدنا في هذه الوزارة ان شخصية المفتش العام فيها بعض ما كنا نبحث عنه حيث تم الاعتماد عليه للحصول على الكثير المعلومات او تأكيدها ومشاركتنا الرأي لاتخاذ القرار المناسب لبعض من القضايا المهمة. لقد كان صائبا في تشخيصه لنقاط القوة والضعف في دوائر الوزارة وتقيمه للملاك المتقدم ومؤشراته لمكامن النزاهة والفساد. لقد كانت العوامل الاساسية في حسن ادائه هو تخصصه المتوافق مع مهامه وخبرته الادارية الطويلة ومؤشرات نزاهته علما ان تقيمنا له كان متوافقا مع اراء الكثير من الشخصيات في هيئة النزاهة او المواقع العليا في الحكومة.


ويوجد امثلة كثير للشخصيات المهنية والنزيهة والمدربة ضمن منتسبي مكاتب المفتشين العموميين التي يمكن الاعتماد عليها في ادارة تلك المكاتب.
لذا فان مكاتب المفتشين العموميين حالها مثل حال اي دائرة او مؤسسة او وزارة عندما يحسن اختيار قادتها عندها سيكتب لها النجاح في اداء مهامها. ولكن للأسف نجد ان الكثير من الخروقات والمخالفات القانونية التي حصلت في تعيين بعض المفتشين العموميين واهمها تعيين من هم غير المتخصصين أو من ذوي التخصصات المخالفة لما نص عليه قانون المفتشين العموميين والذي اشار بان يكون تخصصهم اما في القانون او المحاسبة حيث نجد ان البعض منهم من حملة شهادات الطب والهندسة والعلوم الصرفة ومعظمهم ليس لديه الخبرة بمهمتهم ولم يسبق لهم ان عملوا بمهام مماثلة فضلا عن عدم التأكد من نزاهة بعضهم لذا ظهر ادائهم الغير مرضي.


وهنا يكمن السؤال فيما اذا كانت مؤشرات الفساد التي طالت بعض الوزارات والدوائر المهمة هل سيكون هو السبب المسوغ لإلغاء تلك الوزارات او الدوائر المعنية؟ في الواقع ان الاسباب الرئيسية في فشل معظم مكاتب المفتشين العموميين هو دخولها في منظومة المحاصصة واختيار مدراءها من المتحزبين وبغض النظر عن المخالفة في تخصص بعضهم وكفاءتهم وخبرتهم الوظيفية فضلا عن عدم نزاهة بعضهم. ان الالتزام بالقوانين والتعليمات واعتماد المعايير لاختيار الشخص المناسب في المكان المناسب سيكون الضامن لنجاح اي مؤسسة وليس فقط مكاتب المفتشين العموميين.
صحيح ان دوائر وممثلي ديوان الرقابة المالية يمكن الاعتماد عليهم في تقييم اداء دوائر الدولة او الكشف عن ملفات الفساد ولكن كان يجب ان يتم السؤال منهم فيما اذا كان لديهم الملاك الكافي، لمتابعة مؤشرات الفساد لجميع الوزارات والدوائر والمؤسسات العراقية، لأداء عملهم ومتابعاتهم بالمدد المناسبة. حسب علمي ان حاجة ديوان الرقابة المالية للمتخصصين من المحاسبين القانونيين وصل الى 2000 عنصر في عام 2018، اي قبل الغاء مكاتب المفتشين العموميين، وهي في حالة توسع مستمر اي ان حاجتهم للمتخصصين بازدياد علما ان مخرجات مؤسسات التعليم العالي السنوية من هذه الملاكات خجولة جدا ولا تتجاوز العشرات سنويا.


ان مكاتب المفتشين العموميين هي صمام امان امام دهاليز ومكامن الفساد وجيوش المفسدين في الكثير من مؤسسات الدولة اذا تم حسن اختيار مدرائها. ومن المؤسف ان قرار مجلس النواب في الغاء مكاتب المفتشين العموميين سيفكك ملاكات تلك المكاتب وستختفي الكثير من الاضابير المهمة التي خزنت في رفوف تلك المكاتب لسبب او لآخر وستنسى المعلومات والاسرار التي تتضمنها وسيهمش الكثير من منتسبيها المهنيين ممن خضعوا لكثير من الدورات والورش التدريبية والعارفين بأسرار وحقيقة الكثير من الملفات المهمة التي ستتناسى ويختفي اثرها

كورنا .. والتبن الثمين / رحمن علي الفياض
جريمة أغتيال الدكتور هشام الهاشمي ضحية صراع الدولة

المنشورات ذات الصلة

 

شاهد التعليقات

( أكتب تعليق على الموضوع )
زائر
الخميس، 25 شباط 2021

صورة كابتشا

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.iraqi.dk/

أخر مقال نشر للكاتب

اخر التعليقات

زائر - عباس عطيه البو غنيم بحيرة البط في كوبنهاكن تجمدت وأصبحت ساحة ألعاب
21 شباط 2021
حقاً سيدي يوم جميل بين جائحة كورونا وبين متعة الحياة التي خلفتها الطبي...
زائر - حسين يعقوب الحمداني الولايات المتحدة.. نقل السناتور الذي سيترأس جلسات محاكمة ترامب إلى المستشفى
30 كانون2 2021
الأخبار الأمريكية أخبار لاتتعدى كونه كومة تجارية أو ريح كالريح الموسمي...
زائر - 3omarcultures الثقافة الأجنبية تسلط الضوء على أدب الاطفال
19 كانون1 2020
سقطت دمعتي عندما وقفتُ بشاطئ بحر من بحار الهموم فرأيت أمواجاً من الأحز...
زائر - هيثم محمد فن الكلام / هاني حجر
14 كانون1 2020
نعم هناك مشكلة حقيقية تتمثل في التعصب للرأي وعدم احترام رأي الآخر اشكر...

مقالات ذات علاقة

تشهد الفترة الحالية تحركات سياسية، يقودها التحالف الوطني وبرئاسة السيد عمار الحكيم، لدول ا
5727 زيارة 0 تعليقات
" اللهم لك صمت " يراقب الحاج احمد البصري والبالغ من العمر 64 عاما ، هلال شهر رمضان وسط الس
5500 زيارة 0 تعليقات
كانت فكرة جميلة ومتقدمة التي عمل عليها مركز دار السلام للإعلام والدراسات وتنمية المجتمع وا
4686 زيارة 0 تعليقات
قبل اسابيع بدأ السياسيون حملة علاقات عامة بين الناس للكسب الانتخابي وهي من اساليب استباق ا
5100 زيارة 0 تعليقات
   أوشك العام الدراسي على الانتهاء، بعد ان خاض الجميع هذه التجربة بكل ما بها من
4752 زيارة 0 تعليقات
الأطفال هم زينة هذه الحياة التي نحياها، نظراً إلى أنَّهم هم بناة المستقبل، ومن تعقد عليهم
5054 زيارة 0 تعليقات
عبر السيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي في احد خطاباته قبل ايام عن المه لمعاناة المشرد
4895 زيارة 0 تعليقات
 * يقينا اننا عندما نتحدث عنالعمال لا نجد مسافة فاصلة بيننا باعتبار العمل هو حق طبيعي
5522 زيارة 0 تعليقات
... هذا المقال رفضت اهم الصحف العراقية من نشره خوفا من ديناصور تاكسي بغدادبعد جولة ناجحة ف
5847 زيارة 0 تعليقات
تتزايد منذ سنوات أعداد العمالة الأجنبية التي تنافس العمالة المحلية في أسواق العمل والتي أس
5702 زيارة 0 تعليقات

 

 

                                                                                                    

 

                                       عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. -     المقالات  التي  تنشر  في الشبكة  تعبر عن  رأي الكاتب  و المسؤولية  القانونية  تقع  على عاتق  كاتبها    /    الاتصال