الرئيسية

الأخبار

محليات

المقالات

الثقافات

عالم حواء

منوعات

علوم صحية

تكنلوجيا

في الدانمارك

بطاقات

فنون

منظمات

اقلام

RSS

دليل الكلمات

المقالات السياسية
Arabic Danish English German Russian Swedish Turkish

 

19 دقيقة وقت القراءة ( 3857 كلمة )

كيف تكون المعادلة والحقيقة والحلم باستقلال اقليم كردستان / جسار صالح المفتي

لم يعد خافياً على أحد من العراقيين ان الشعب الكردي وقواه السياسية القومية والعشائرية في إقليم كردستان قد أنجزوا عملياً إقامة دولة مستقلة عن العراق. ولم يبق سوى الإعلان الرسمي عنها. وهذا الإنجاز المتحقق لا يشكل تطبيقاً لمبدأ حق تقرير المصير. وانما يأتي تنفيذاً لمخططات أمريكية وإسرائيلية معدة سلفاً بهدف إضعاف العراق. بمعنى أوضح فان هذا الاستقلال العملي عن العراق غير المعلن عنه، له دور وظيفي يؤديه كما اشرت في البداية ويتمثل باضعاف العراق عن طريق ادامة أزماته واستنزاف طاقاته وثرواته.

من الضروري الإشارة الى ان استقلال الاقليم العملي عن العراق، لا يعني أن أكراد العراق قد أنجزوا استقلالهم الوطني، حتى لو تم الإعلان الرسمي عنه. لان اعلان هذا الاستقلال من عدمه ليس قرار كردي، بل قرار دولي يعتمد بدرجة أساسية على تلبية مصالح دولة الاحتلال وبالتفاهمات بينها وبين الدول الإقليمية. اعلان استقلال الإقليم لو تم، فان سيشبه الى حد كبير تحقيق أمنية امرأة متزوجة كانت تحلم بالانطلاق الى فضاء حرية أوسع. ومن اجل تحقيق حلم الحرية الذي كان يلازمهافي كل الأوقات تقدم على طلب الطلاق من زوجها الطيب، لكي تتزوج من عشيقها الذي أوهمها بتلك الحرية. لتجد بعد انفصالها ومن ثم ارتباطها الجديد، أنها لم تفقد فقط تلك الحرية التي كانت تنعم بها مع زوجها الطيب، بل والأسواء من ذلك، ستجد نفسها مضطرة، لا الى ترضية زوجها الجديد وحده، بل وكذلك أصدقاء زوجها وتلبية رغباتهم جميعاً!

دعونا الان نبحث عن طبيعة العلاقة الحالية بين الإقليم المستقل عملياً وسائر انحاء العراق. ولا اعتقد ان أياً منا سيجد صعوبة في توصيف تلك العلاقة. رسمياً هي علاقة زواج فيدرالي، وعملياً فقد تجاوزت هذه العلاقة الصيغة الكونفدرالية لتأخذ شكل علاقة دولة داخل دولة. لكن محتواها اتخذ طبيعة دولة أقلية تفرض ارادتها على دولة الأغلبية. هذه العلاقة الشاذة مقررة من قبل دولة الاحتلال الأمريكي، ولا يمكن توقع تعديلها. فلا مصلحة لمؤسس وراعي هذه العلاقة القيام بتعديلها، ولا مصلحة كذلك لسلطة الأقلية ونخبها بتعديلها، ما دامت تدر هذه الصيغة عليهم مكاسب شخصية مالية لم يحلموا بها.

ولنكن واقعيين ونعترف بحقيقة ماثلة أمام أعيننا من أن أغلبية الشعب الكردي، وعلى الرغم من المصاعب الاقتصادية التي يعانيها، واستياءه من فساد الأحزاب والسلطات، إلا أنه على استعداد لتغليب العواطف القومية، والتسامح مع الفاسدين حين يتعلق الامر بالعلاقة مع عرب العراق. ولم يعد ممكناً في ظل الظروف الحالية اقناع الشعب الكردي الشقيق ونخبه بإمكانية انجاز مهام مشتركة لعموم الشعب العراقي بكل أطيافه، لان الشعب الكردي ونخبه السياسية والثقافية ليسوا على قناعة بوجود قاسم مشترك مع سائر الشعب العراقي، ويجد نفسه في غنى عن ربط قضاياه بالقضية الرئيسية للعراق. فثلاثة عقود من الانفصال العملي عن العراق خلقت حاجز نفسي وثقافي لدى الشعب الكردي، موجه عن عمد ضد عرب العراق.

فقد منح التدخل الأمريكي في شؤون العراق بعد توريط النظام في مستنقع الكويت، الفرصة للقوميين الكرد ولزعماء العشائر من تحقيق الانفصال الإداري والثقافي والسياسي عن السلطة المركزية في بغداد، باستثناء تمويل الإدارة الانفصالية التي انْتُزِعَت من واردات برنامج النفط مقابل الغذاء. وكانت نسبتها آنذاك 12% حسب نسبة سكان المناطق الكردية الى مجموع سكان العراق وفق خبراء الأمم المتحدة. ومنذ ذلك الوقت تحولت المحافظات ذات الأغلبية الكردية الى قاعدة دائمة للقوات الامريكية، ومنفذ مفتوح على مصراعيه للتغلغل الإسرائيلي المخابراتي والثقافي والتجاري. وكذلك تحولت الى ملجئ للجواسيس والخونة من كل الأصناف والألوان. ومنذ ذلك الحين أخذ الشارع الكردي يعكس تفكير نخبه بفك الارتباط بنضال الشعب العراقي وبقضاياه للدرجة التي صار فيها المواطن العراقي الكردي يستنكف من المواطنة العراقية، رغم حمله لوثائقها. كما جرى منع استخدام اللغة العربية في كل مكان ومنها التعليم في مدارس وجامعات المحافظات الخاضعة لسيطرة القوميين الكرد، مما أدى الى ولادة جيل كامل لا يجيد الكتابة ولا التحدث باللغة الرسمية للبلاد.

كان من نتائج الاحتلال الأمريكي المباشر للعراق، تعميق حالة الانفصال الإداري والسياسي الثقافي والنفسي للإقليم عن سائر المحافظات العراقية وتعميق شعور سكان الإقليم بالغربة عن بقية سكان العراق. مما قاد الى ولادة دولة للأقلية الكردية تفرض ارادتها على الأغلبية العربية. ولم تعد توجد في تفكير بسطاء الكرد ونخبهم مهام وقضايا مشتركة توحدهم بسائر الشعب العراقي، لقد نجح العدو في تأسيس وعي بين الاكراد معاد لكل ما هو عربي، ومن الصعب تغييره في الأوضاع السياسية الراهنة. والحقيقة ان انفصال الاقليم أصبح أمرأ مفروغاً منه، ويعتمد الإعلان عنه ضوء أخضر من واشنطن التي لا ترى ان الوقت الحالي مناسبا لإعلان هذا الاستقلال، فالدور الوظيفي الذي تقوم به دولة الإقليم ضمن العراق أهم من الأدوار الوظيفية التي من الممكن ان تقوم بها وهي مستقلة عن العراق. وينطلق الموقف الأمريكي في المسألة من ضعف الثقة بإمكانية المشاركين في العملية السياسية من أحزاب وجماعات وأفراد في بغداد من العمل الخلاق لتنفيذ سياسة تخدم المصالح الامريكية بشكل مبدع من وجهة نظر أمريكية، بسبب التنافس مع النفوذ الإيراني، لذا رأت الإدارة الامريكية ان الحل الأمثل في الوقت الحالي وضع عملاءها من المشاركين في العملية السياسية تحت التهديد والابتزاز لضمان لجوئهم الى طلب النجدة من السفارة الامريكية. كما ان الإدارة الامريكية تريد من بقاء دولة الإقليم ضمن العراق استخدام المليشيا الكردية لقمع أي انتفاضة شعبية تهدد العملية السياسية في بغداد كما حدث عندما تم استخدام لواء الحرس الجمهوري في قمع انتفاضة تشرين قبل نجاح اختطافها من قبل عملائها.

وإغلب ظني ان أغلبية قراء هذه السطور هم على قناعة من ان إقليم كردستان تحول الى كيان طفيلي يعتاش على ما تنتجه مناطق العراق الاخرى بالنهب والابتزاز. الحصة المخصصة للإقليم من الميزانية 12% ارتفعت الى 17% بقرار من مجرم الحرس القومي والعميل الدولي أياد علاوي عندما عينه الحاكم الأمريكي بريمر بمنصب رئيس الوزراء. وهي حصة أكبر من نسبتهم الى عدد سكان العراق. كما ان إدارة الإقليم كما لا يخفى على أي متابع تستولى على عائدات النفط المنتجة في المناطق الخاضعة لسيطرة البيشمركة المسلحة ولا تسلمها الى السلطات المركزية. ولا تسلم أيضا عائدات الجمارك ولا الضرائب المتحصلة من الاعمال والمشاريع ولا رسوم المطارات. وبهذا تقدر حصة الإقليم الفعلية من ميزانية العراق 30% بينما تبلغ نسبة سكانه 12% من العدد الكلي لسكان العراق. والاقليم لا يدفع فوائد القروض التي وقعتها الحكومة المركزية مع البنك الدولي والتي استفاد منها الإقليم بدفع ديون تراكمت عليه لدى شركات النفط العاملة في المناطق التابعة للإقليم. وسبق للحكومة في أربيل ان حصلت على اعانات وقروض مجانية من دول عديدة من بينها دولة العدو الإسرائيلي وحلفائها من محميات الخليج كالسعودية والامارات وقطر ودول اوربية عديدة.

الحصة الكبيرة لكردستان من ميزانية العراق مكنت سياسيها من نشر الفساد وممارسة افساد المناضلين القدامى، وطالت سياسة الافساد أحزاب وجماعات عراقية غير كردية لعبت ولازالت تلعب أدوار وسخة لترطيب الأجواء ودفع المواقف باتجاه الخنوع لابتزازات قادة الإقليم.

الحديث عن تحول كردستان الى ملجأ آمن للإرهابين الفارين وقاعدة لوجستية للاختراق الإسرائيلي للعراق يطول، لكنه يؤكد على حقيقة دامغة من أن بقاء الإقليم ضمن العراق يشكل خطراً امنيا استراتيجيا يصعب السيطرة عليه مع الوقت. ان تسلكات القيادة الكردية الابتزازية وخنوع سياسي المنطقة الخضراء لهذه الابتزازات جعلت مستقبل العراق السياسي والاقتصادي والقانوني تحت رحمة الزعماء الاكراد مما يجعل العلاقة بين الإقليم والحكومة المركزية ليست فقط دولة داخل دولة وانما سيطرة دولة الإقليم على الدولة المركزية.

آن الأوان لاتخاذ قرار بفك الارتباط مع الإقليم. فالزواج بين الإقليم وسائر العراق ليس كاثوليكياً يحرم فسخ عقده. فما دام احد الطرفين غير مقتنع باستمرار الزواج ويمارس الابتزاز والنهب والخيانة العلنية، يستوجب من الطرف الاخر في العلاقة ان يضع كرامته فوق أي اعتبار وان يتحلى بحد معين من الشجاعة لاتخاذ موقف حاسم يضع الطرف الخائن في موقعه وحجمه الحقيقي. الأمر لا يتوقف فقط على على الكرامة والسمعة فقط بل على حسابات الربح والخسارة. حيث سيوفر العراق على نفسه 30% من الميزانية. كما سيتخلص الشعب العراقي من اداة الفيتو الممنوحة لساسة الإقليم كجزء من الدور الوظيفي الذي يقومون به لادامة المشاكل عن طريق وضع العصي في عجلة أي تغيير محتمل.

التفكير السياسي السليم لا يعتمد على العواطف الرومانسية التي تتغنى بوحدة الوطن مهما كان شكل هذه الوحدة. وانما على حسابات الربح والخسارة وعلى الإمكانيات المتاحة. واتوقع رفضاً لدعوتي هذه بتحرير العراق من كردستان، وخصوصاً من قبل الرفاق والأصدقاء الماركسيي والجماعات التي تحشر نفسها بين صفوفهم. ولهذا ساتناول مفهوم حق تقرير المصير من وجهة نظر ماركسية.

حق تقرير المصير في الماركسية هو موقف براغماتي في التطبيق العملي، ولكنه يرتدي دائما ثوب مبدئي. بمعنى ان الموقف الماركسي يشترط دائما تحقيق مصلحة جهة معينة. دعونا نسميها الكادحين، كي اتجنب الدخول في نقاشات فرعية. مصلحة الكادحين تشمل على حد سواء كادحي الأقلية التي ترغب بالانفصال وكادحي الأغلبية. ولهذا فان حق تقرير المصير في الماركسية لا يعني الانفصال دائمًا.

من المؤكد ان قيام دولة كردية منفصلة كليا عن العراق وتابعة الى أمريكا وإسرائيل لن تخدم مصلحة كادحي الأقلية الكردية البالغة نسبتها 12%. ولكن قيام هذه الدولة سيخدم بكل تأكيد مصلحة كادحي الاغلبية البالغة 88%. في هذه الحالة فان مصلحة الأغلبية هي التي تعتمد في التفسير الماركسي.

موقفي الداعي الى التخلص من العلاقة الشاذة بين الإقليم والوطن بفك الارتباط به والاعتراف بدولته المنفصلة عن الوطن، لا تعني الامتناع عن ادانة موقف الحزب الشيوعي العراقي الذي ارتكب أحد أخطر مثالبه على الاطلاق حين اقدم على تقسيم الحزب على أساس قومي. ولست هنا بصدد محاكمة الخطوة نظرياً، بل لمحاكمة سياسية من منطلق عملي. فالقرار أرسل إشارة تشجيع الى القوى القومية الكردية لتنفيذ الانفصال على الأرض كأمر واقع. بينما أصبح الانفصال عند الشيوعيين الاكراد هو التفسير الوحيد لحق تقرير المصير. اما التوقيت فلم يكن مناسبا، لان منطقة كردستان أصبحت تحت هيمنة أمريكا وإسرائيل. كما أدت الى ترك الشعب العراقي في الغرب والوسط والجنوب وحيداً في مواجهة الدكتاتورية بدون الحليف الكردي، مما ساهم في تقوية السلطة في مواجهة الشعب.

من المؤكد ان الاحتلال الأمريكي للعراق هو القضية الرئيسية، ولكن بقاء علاقة الإقليم في وضعه الحالي ضمن العراق يطيل من عمر الاحتلال ويقوي قبضته، لان الإقليم هو احد اخطر أدوات الاحتلال لاضعاف العراق وادامة مشاكله.

وانا ادعو الى فصل الإقليم عن الوطن أعرف جيداً أنه من الممكن أن يتحول الى كماشة إسرائيلية تطبق على خاصرة العراق وسوريا. ولكن أن يكون عدوك خارج بيتك لهو بكل تأكيد أقل خطراً من وجود هذا العدو داخل البيت!

آن الأوان لاجراء عملية بتر الجزء المصاب من الجسد العراقي بالمرض الخبيث، قبل استفحال المرض وانتشاره الى الأجزاء السليمة. لنحافظ على المنطقة الغربية التي هي جزء أساسي من العراق، شعباً وتأريخاً.

في كل مرّة يصعد بنا السيد مسعود البارزاني درجة في سلم الإبتزاز الذي لا ينتهي، مستغلاً الحالة المأساوية التي يمر بها العراق والشعب العراقي، أبشع إستغلال، متوهماً ومُوهِماً الآخرين، أنه المتفضل في البقاء في سفينة العراق، ومن أجل أن يبقى في هذه السفينة فإن على الآخرين الإستجابة لما يريده زعماء الكرد، لا لما يريده الأكراد، فالأكراد عملياً لم يحصلوا على شيء يختلف عما حصل عليه بقية العراقيين. فالبؤس العراقي شامل لكل مكونات الشعب العراقي، عرباً وكرداً وتركماناً، سنة وشيعة ومسيحين وطوائف أخرى.. أما الزعماء ومن كل الألوان، فهم الذين إكتنزوا من السحت الحرام ما لا يمكن أن يتخيّله أحد. لقد إمتلأت خزائنهم المبثوثة في أصقاع العالم، وأُفقر الوطن والشعب، لحد الكارثة العار. والاكراد ليسوا مسعود وزبانيته، ولا جلال وحاشيته، هؤلاء أصبحوا أباطرة المال، وهم الآن حواسم الكرد، مثلما يوجد مثيل لهم من حواسم العرب، شيعة وسنة. وكردستان تحت قيادة الحزبين، ليست منطقة جذب، لا للزوار ولا لرؤوس الأموال، وإنما هي طاردة لإبنائها، الذين توزعوا الآن في كل المعمورة. وواهم لحد الغباء من يتصور أن كردستان واحة للديمقراطية، فلا يحكم هناك سوى بيشمركة الحزبين، ولا رأي يعلو على رأي كاكا مسعود، وإلا فالسجن سيكون من نصيب من يتجرأ بالإشارة إلى مسعود، حتى ولو كانت الإشارة خفيفة، من جنس إشارة الدكتور (....)، وليس بمكنة أي مواطن إفتتاح أي مشروع إقتصادي، حتى ولو كان ورشة تصليح عجلات، من دونما دفع نصف محصول المحل إلى متنفذ يتبع سلطة البارزاني إن كان في منطقة البرزاني، أو متنفذ يتبع سلطة الطالباني إن كان في منطقة نفوذ الطالباني. ما يحدث في المنطقة العربية من العراق المحتل، هو نفسه الذي يحدث في منطقة كردستان العراق المحتلة، لا فرق، لا بالقهر، ولا بالفقر.

في دهوك وأربيل يحكم البرزانيون، وفي السليمانية يحكم الطالبانيون، وهم الأعداء التقليديون للبرزانيين، هؤلاء يزعمون أنهم قادة البهدنان، وأولئك يزعمون أنهم قادة السوران، وهم في حقيقة الأمر ليسوا سوى قادة عشائر، أو عوائل، تغوّلوا على الناس بالقوّة والبطش، فجلال الحاكم بأمره منذ نصف قرن، ومسعود أستورث إقطاعية أبيه. والإثنان إستأثرا بالثروة والنفوذ في منطقتيهما، وإستأثر حزبيهما بحصة كردستان من الخزينة المركزية. لقد إستحوذ حزباهما على مليارات الدولارات، التي لم يستثمروها لإعمار المنطقة، ولا لرفاهية الناس، ولا احد يعرف في أي حسابات انتهت، وأنفقا جزءاً من هذه الثروة الطائلة على المريدين والأتباع، والمرتزقة من حملة القلم العرب، وبالأخص الصحفيين، والسياسيين اليساريين العراقيين تحديداً، لقد أجروا رواتب منتظمة على قائمة طويلة من المرتزقة المبثوثين في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة. ولكل منهما قائمة طويلة من الصحف التي يمولانها، ومحطات التلفزة، ومنظمات المجتمع المدني الصورية. وهذا الجيش من المرتزقة على أهبة الإستعداد لدعم أي موقف يتخذه مسعود مهما كان غريباً وشائناً. إنهم مستعدون لتدبيج المقالات الرنانة عن مظلومية الكرد، وعبقرية القيادة الكردية، وبالمقابل هم مستعدون لتسخيف موقف العرب، والقيادات العربية، وكذا الدينية، وبقية العراقيين.

في كل مرحلة يطلع علينا السيد مسعود بتصريح أو قرار، أو موقف، لا يخرج عن نطاق المزايدة على منافسيه، إو إظهار نفسه بمظهر القائد الكردي الذي لا ينازع، والرجل مثل غيره من زعماء الحزبين يؤكد في كل لقاء، أنه يريد دولة كردستانية مستقلة، لكن الظروف الحالية تفرض عليه البقاء ضمن إطار العراق، ولكن أي عراق، العراق الضعيف، الذي يسعى جاهداً كي يكون ضعيفاً، وهذا خيار إتخذه مسعود، وعلينا أن نوافقه عليه، أي علينا أن نعمل من أجل عراق ضعيف، ليبقى السيد البرزاني ضمن حدود هذا العراق، وكما يقول فإن ليس أمام هذا العراق الضعيف إلا الفيدرالية أو الكونفدرالية، أو التقسيم. إي أن السيد البارزاني يخيّرنا نحن الضعفاء، وهو المستأسد علينا، بين أن نأخذ أرنب أو أرنب أو أرنب.

المتابع لنهج القيادة الكردية يلاحظ بكل جلاء ووضوح ذلك الإنتقال المتدرج من مطلب حسبوا هم إنه تعجيزي في حينه، إلى مطلب أعلى، فمن مطلب أن يكون لهم نائباَ لكل رئاسة من الرئاسات الثلاث، إلى مطلب أن تكون لهم أحدى الرئاسات، وهي البرلمان على الأقل، ثم إلى مطلب أن يكون لهم رئيس الجمهورية. ومن مطلب 17% من ميزانية العراق، علماً أن الأمم المتحدة منحتهم 13% من واردات النفط، أي ما يوافق نسبتهم العددية التي أقرتها الأمم المتحدة، إلى مطلب 25% من الميزانية، لإنهم طفروا بنسبتهم، هكذا دفعة واحدة، وبعيداً عن كل منطق وحسابات رياضية من ما بين 13-15% إلى 25%، وعلينا أن نقرهم بهذا وإلا فإن علينا أن نتذكر أن "الشعب الكردي صوّت على الإنفصال". وعلينا أن نقر أن نفط الجنوب والوسط للشعب العراقي كله، ونفط كردستان لشعب كردستان وحده، وإلا فإن علينا أن نتذكر أن "الشعب الكردي صوّت على الإنفصال".. وإن واردات الجمارك في كل حدود العراق بالوسط والجنوب للشعب كله، أما واردات كمارك المنطقة الكردية فللحزبين الكرديين فقط، وإلا فإن علينا أن نتذكر أن "الشعب الكردي صوّت على الإنفصال". وإن الإكراد يشاركون بما نسبته 25% من خيرات العراق العربي، وليس من حق الآخرين مشاركة الكرد بدرهم مما تتوفر عليه منطقتهم، وإلا فإن علينا أن نتذكر أن "الشعب الكردي صوّت على الإنفصال". وأن من حق الكردي أن يعيش في أي مدينة عراقية، ويملك العقارات والمصانع، والشركات، والفنادق والمطاعم، والمؤسسات، وليس للعراقي غير الكردي هذا الحق في كردستان، وإلا فإن علينا أن نتذكر أن "الشعب الكردي صوّت على الإنفصال". وإن الكردي يصول ويجول في العراق كله، ويتوّظف في أي بقعة فيه، ولا يحق للعراقي غير الكردي دخول كردستان إلا بفيزا وبوجود كفيل ضامن له، وإلا فإن علينا أن نتذكر أن "الشعب الكردي صوّت على الإنفصال". وأن الجندي الكردي، وكذا قوات البيشمركة تتحرك أنىّ تشاء في الأرض العراقية، وتدخل مدن الغرب والوسط والجنوب، لوحدها أو بمعية القوات العراقية أو الأجنية، ولا يحق لجندي عراقي الدخول إلى كردستان إلا بقرار من برلمان كردستان، وإلا فإن علينا أن نتذكر أن "الشعب الكردي صوّت على الإنفصال". وأن قرارات البرلمان العراقي غير ملزمة لكردستان إذا وجد الحزبان أن هذه القرارات لا توافق مصلحتيهما، لكن قرار برلمان كردستان بإنفصال كردستان عن العراق، وهو قرار عادي وشكلي كما تلاحظون!، ملزم للسيد مسعود البرزاني وواجب التنفيذ حالاً. وأن كردستان كردية لأن الأكراد فيها يشكلون الأغلبية، لكن العراق الذي يشكل العرب فيه الأغلبية المطلقة، والتي هي أكثر بكثير من نسبة أغلبية الأكراد في كردستان، ليس عربياً. وأن الحديث عن العروبة والقومية العربية والأمة العربية، شوفينيّة مقيتة، وتعصب، وأنه لا يجوز ولا ينبغي للعراق كوطن أن يكون جزءاً من الوطن العربي، أما الحديث عن القومية الكردية والأمة الكردية فهو قمة التقدميّة، وأما الحديث عن كردستان الجنوبية التي هي جزء من كردستان الكبرى فهو ليس جائزاً بل واجباً، وهو حق طبيعي لا يمكن النقاش فيه.

يظهر الكردي من خلال طرح مسعود متفضلاً على العراق والعراقيين لأنه قبل مرحلياً ودون رغبته الحقيقة أن ينخرط في الكيان العراقي، وبحسب فهم مسعود فإن هذا الأمر كاف كي يُملي مسعود ومن خلفه القيادة الكردية كل شروطهم التعجيزية، الإذلالية، على عرب العراق وتركمانه وأقلياته كافه، وما علينا إلا الخنوع.

أنا المواطن العراقي، قبل كل إعتبار، أهمس بإذن السيد مسعود البرزاني، بإني واحد من ملايين العراقيين غير الكرد، واحد ليس إلا، أقول لك، بالفم المليان، وأعبر بهذا عن نفسي بصفتي الشخصية، وبصفتي عراقي فهم ما تطرحون، وقدّر عواقبه، أقول لك، أما أن تكون يا مسعود جزءاً من العراق، شأنك شأن أي عراقي آخر، لك ما لكل عراقي. تحمي العراق بحدقتي عينيك، كما يحميه أي عراقي، ويحميك العراق بكل ثقله كما يحمي أي فرد فيه، أما أن يكون الكردي والعربي والتركماني وكل مواطن عراقي مواطناً عراقياً، متساوي بالحقوق والواجبات، أو لا يكون..

وانا العراقي غير الكردي، أقول لمسعود ولجلال مرحباً بإنفصالكما أذا كان فيه مصلحتكما، وهنيئاً لنا بعراقنا الذي لا نعادله بإي وطن..أي لكم كردستانكم ولنا عراقنا، وكفاكم إبتزازاً.

كيف تبدو صورة الدولة الكردية المحتملة في إقليم كردستان العراق من الناحية القانونية، على افتراض أن الاستفتاء المعلن عنه في سبتمبر/ أيلول المقبل سيُصوت بنعم على هذه الدولة؟

رجائي فايد: من الناحية القانونية يستند الأكراد إلى إعلانات الأمم المتحدة الخاصة بحق تقرير المصير للشعوب، لكن هذه الإعلانات لم تعطِ هذا الحق بشكل مطلق، وإنما تم تقييده بقيود مختلفة منها ألا يؤدي تنفيذ هذا الحق إلى توترات سياسية وإلى عنف.

أما فيما يتعلق برغبة أهل إقليم كردستان في الاستقلال، فحتى يحدث ذلك لابد من توافق ثلاث دوائر وهي الدائرة الداخلية والدائرة الإقليمية والدائرة الدولية. ما يتعلق بالدائرة الداخلية فهناك معارضة لمسألة الاستفتاء داخل إقليم كردستان تنطلق من الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيش فيها الإقليم، بالإضافة إلى تعطل البرلمان الكردي عن العمل بعد حدوث مشاكل بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود برزاني وبين حركة التغيير بقيادة شيروان مصطفى.

نعلم أن رئيس البرلمان الكردستاني من حركة التغيير، ونتيجة لتلك المشاكل تم منعه من الوصول إلى أربيل (عاصمة إقليم كردستان العراق) وإلى البرلمان، كما أن الوزراء الذين ينتمون إلى كتلة التغيير خرجوا من الحكومة، وبالتالي كيف يمكن القيام باستفتاء وبرلمان الإقليم غير مفعل، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعاني منها الإقليم التي تسببت في عدم استلام الموظفين لرواتبهم لعدة أشهر، فكل ذلك يصعب من إجراء الاستفتاء.

التواصل الاجتماعي.. ساحة أخرى للجدل حول استفتاء كردستان

أما من حيث شرعية الإجراء نفسه من حيث المبدأ، فهناك مقال لكاتب عراقي مهم قال إن الدستور تحدث عن الأقاليم ولكنه لم يتحدث عن انفصالها عن العراق. وقلت تعليقاً على ذلك في إحدى مقالاتي أنه طالما أن هناك إقليم يريد الخروج والانفصال فبالتالي لا علاقة له بما يقوله الدستور في هذا الشأن.

هناك مشكلة أخرى وهي مشكلة المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل وهي في سهل الموصل وكركوك، والأكراد حتى هذه اللحظة متمسكون بتلك المناطق. والمادة 140 من الدستور حددت خطوات التعامل مع هذه المشكلة ولم يتم تنفيذ هذه المادة على الإطلاق، رغم أنه كان لها سقف زمني عام 2007 وانتهى السقف الزمني ولم يتم تنفيذ ما ورد فيه. وبالتالي نشأ رأيان: الأول يقول إن السقف الزمني انتهى وعليه فقد انتهت المادة، والآخر يقول طالما أنها جاءت بموجب استفتاء للشعب العراقي فبالتالي لا يمكن إلغاؤها إلا باستفتاء جديد.

أما المشكلة الأخرى المتعلقة بالمادة فهي ما قيل من أن الحدود يرسمها الدم ونحن نعلم أن البشمركة هم الذين حموا كركوك وهي تحت سيطرتهم الآن، كما أن مناطق واسعة من سهل الموصل تقع تحت حمايتهم وتلك هي أكبر المناطق المتنازع عليها، وفكرة أن الحدود يرسمها الدم رغم أنها رأي عاطفي إلا أنها يحكمها أيضاً منطق القوة، فيقول الأكراد نحن حمينا كركوك وهي منطقة متنازع عليها وهرب منها الجيش العراقي فنحن الأولى بها.

إذا ما جاءت نتيجة الاستفتاء بنعم، هل ستكون الدولة الكردية قابلة للحياة والعيش؟

لدى من يعارضون مسألة الاستفتاء والانفصال من الأكراد هاجس جنوب السودان والذي انفصل عن شماله لكنه أصبح دولة فاشلة، وأجد من الصعوبة أن تكون هذه الدولة قابلة للحياة حيث ستكون عبارة عن جزيرة منعزلة عن العالم محاطة ببحر من الأعداء، فبقية العراق ستعاديها وكذلك إيران وتركيا.

إضافة إلى ذلك فإن اقتصاد الإقليم يعتمد أساساً على تصدير النفط والذي يتم من خلال أنبوب يمر إلى تركيا في منطقة يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني، والذي سبق لميليشياته أن فجرت تلك الأنابيب ما كبد الإقليم خسائر فادحة في إعادة إصلاحها من جديد، فكيف يمكن لاقتصاد أن يعتمد أساساً على هذا الأنبوب النفطي الذي يمر من منطقة فيها من يعاديه – الحزب الديمقراطي الكردستاني - عداء محكماً.

احتمالات فشل هذه الدولة تفوق احتمالات النجاح.

أما الدائرة الإقليمية وهي إيران وتركيا فموقفهما واضح ومعلن تماماً من مسالة الانفصال وإقامة الدولة الكردية. وفيما يتعلق بالدائرة الدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، فأمريكا تدعم الأكراد ولكن في حدود لكن ليس إلى حد إقامة الدولة، كما أن أمريكا قالت أكثر من مرة إن هذا ليس أوان إقامة الدولة على أساس أن مسألة الاستفتاء ستؤدي إلى تفتت التوحد الذي حدث في مواجهة داعش، حيث توحدت فصائل كان بينها دم في السنوات الماضية، فتوحد الجيش العراقي مع قوات البشمركة والحشد الشعبي الشيعي، وإقدام الأكراد على هذا الاستفتاء سيؤدي بكل تأكيد إلى تفتت التوحد، والذي بالتأكيد أيضاً سيصب في مصلحة داعش.

إذن، لماذا أقدم الأكراد على الإعلان عن هذا الاستفتاء مع إدراكهم أنهم سيكونون محاطين بأعداء وأن هذا الموضوع سيجر عليهم وبالاً اقتصادياً أكثر مما يتعرضون له الآن؟

بالطبع من يدعو إلى الاستفتاء يعلم يقيناً أن أي سياسي لو أعلن بوضوح أنه ضد استقلال كردستان سيتضرر سياسياً على أساس أن حلم الدولة الكردية موجود في يقين كل كردي في المنطقة. وبالتالي فإن أي شخص يعارض هذه المسالة قد يخسر الكثير.

نعلم أن مسعود برزاني انتهت فترة ولايته من أكثر من عامين وفق القانون الأساسي لإقليم كردستان والذي يقول إن رئيس الإقليم له مدتين في الحكم وبانتهائهما تم منحه عامين إضافيين وأيضاً. انتهت مدة السنتين وحدثت مشاكل على منصب الرئاسة، بل إن الأحزاب المعارضة ذهبت إلى بغداد والتقت بالسفير الأمريكي وطلبت منه المساعدة في إجراء استفتاء لاختيار رئيس جديد، فقال لهم السفير الأمريكي "ليس هذا وقته" بسبب مشكلة داعش.

عندما يكون لدى رئيس الإقليم نفسه لديه مشكلة في منصبه ثم يعلن عن الاستفتاء ويقول إنه حق وإن الدولة ستقوم وإن الحلم الكردي سيتحقق، حينئذ ننسى مسألة الرئاسة ونتعامل مع على أنه الزعيم الذي حقق ما لم يستطع أي زعيم كردي تاريخي سابق تحقيقه.

إذن أنت ترى أن مسعود برزاني يحاول تجاوز الأزمة التي يتعرض لها شخصياً عن طريق الاستفتاء؟

ليس بالمطلق فهذا أحد الأسباب، أما الأسباب الأخرى فهي أنه رأى التفكك القائم في الدولة العراقية، وأن الفرصة متاحة ويستطيع أن يحقق الحلم الأزلي للأكراد، وبالفعل نستطيع أن نقول إن العراق مقسم حالياً في الواقع الفعلي: فالحشد الشعبي كميليشيات أصبح –بعد صدور قانون- جزء من الدولة العراقية ورديفاً للجيش العراقي، وفي الوقت نفسه نجد آلياته ترفع رايات الطوائف التي تنتمي إليها.

وهنا جب الانتماء الطائفي الانتماء الوطني، رغم أنه هناك قانون للحشد الشعبي جعله أحد المؤسسات الوطنية.

هذا بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الإقليم والتي لها عدة أسباب أحدها اللاجئين في المنطقة الكردية والذين يصل عددهم إلى أكثر من مليون شخص. ويشكل عددهم ضغطاً اقتصادياً هائلاً، لكن الأهم من ذلك أن هناك مشاكل اقتصادية بين أربيل وبغداد أدت إلى عدم تلقي الموظفين رواتبهم لشهور.

وبالتالي وجد برزاني أن بغداد تسعى لتركيع الإقليم وتجويعه، ومن هذا المنطلق وطالما أن العراق مفتت بهذا الشكل فقد وجد أن الفرصة سانحة لإجراء استفتاء ومن ثم إعلان الدولة.

وإذا كان العراق بهذا التفكك، فما الذي يجبرني على أكون جزء منه، هذا هو تفكير مسعود برزاني.

هل تعتقد أن ورقة الدولة الكردية قد تستخدمها دول أخرى في المنطقة في صراعاتها الداخلية، على سبيل المثال: هل يمكن للسعودية أن تستخدم الورقة الكردية للضغط على تركيا لتسحب دعمها لقطر فتقدم دعماً لدولة كردية ناشئة حتى لو تعرضت لمشاكل اقتصادية؟

هذا وارد تماماً واستخدام الورقة الكردية ليس بالأمر الجديد على مر التاريخ، إذ كانت تستخدم كمخلب قط لتنفيذ مآرب ضد الدولة العراقية، فمن الوارد أن تستخدم هذه الورقة من السعودية ضد تركيا ومن قبل إيران أيضاً أو أن يتم اللعب بها أمريكياً فهذا ليس بالأمر المستبعد.





  • امريكا انسحبت !!!وعززت قواتها في العراق / د.كرار ح
    اندريه غروميكو أول المهنئين بفوز جو بايدن! / سلام

    المنشورات ذات الصلة

     

    شاهد التعليقات

    ( أكتب تعليق على الموضوع )
    زائر
    الأربعاء، 24 شباط 2021

    صورة كابتشا

    By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.iraqi.dk/

    أخر مقال نشر للكاتب

      الإثنين، 23 تشرين2 2020
      229 زيارة

    اخر التعليقات

    زائر - عباس عطيه البو غنيم بحيرة البط في كوبنهاكن تجمدت وأصبحت ساحة ألعاب
    21 شباط 2021
    حقاً سيدي يوم جميل بين جائحة كورونا وبين متعة الحياة التي خلفتها الطبي...
    زائر - حسين يعقوب الحمداني الولايات المتحدة.. نقل السناتور الذي سيترأس جلسات محاكمة ترامب إلى المستشفى
    30 كانون2 2021
    الأخبار الأمريكية أخبار لاتتعدى كونه كومة تجارية أو ريح كالريح الموسمي...
    زائر - 3omarcultures الثقافة الأجنبية تسلط الضوء على أدب الاطفال
    19 كانون1 2020
    سقطت دمعتي عندما وقفتُ بشاطئ بحر من بحار الهموم فرأيت أمواجاً من الأحز...
    زائر - هيثم محمد فن الكلام / هاني حجر
    14 كانون1 2020
    نعم هناك مشكلة حقيقية تتمثل في التعصب للرأي وعدم احترام رأي الآخر اشكر...

    مقالات ذات علاقة

    صدر حديثًا عن مجموعة الشروق العربية  للنشر والتوزيع الطبعة العربية روايه   
    0 زيارة 0 تعليقات
    عادت مشكلة عودة النازحين الى الاماكن التي نزحوا منها بقوة الى الواجهة السياسية والمطالبة ف
    0 زيارة 0 تعليقات
    شبكة الاعلام / رعد اليوسف  # لو اجتمع كل الجبروت في كوكب الارض على ان يمنع إنسانا من الأحل
    1 زيارة 0 تعليقات
    بالرغم من أنّ تخصصي الدقيق في الهندسة المعمارية هو في حقل بيئات العمارة، ولكن في سنين مضت،
    1 زيارة 0 تعليقات
    لعلي لست المتعجب والمستغرب والمستهجن والمتسائل الوحيد والفريد، عن تصرفات ساستنا وصناع قرار
    1 زيارة 0 تعليقات
    سياسي عراقي انتخب عضواً لمجلس النواب بعد عام 2003 لدورتين وكان وزيراً للأتصالات لدورتين في
    2 زيارة 0 تعليقات
    في الثمانيانت, وتحديدًا اثناء فترة معركة القادسية – قادسية صدام (المقدسة) قدسها الله وحفظه
    2 زيارة 0 تعليقات
    ألعراق ليسَ وطناً بداية؛ معظم أوطاننا ليست بأوطان خصوصا الأسلامية و العربية و غيرها .. و ا
    2 زيارة 0 تعليقات

     

     

                                                                                                        

     

                                           عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. -     المقالات  التي  تنشر  في الشبكة  تعبر عن  رأي الكاتب  و المسؤولية  القانونية  تقع  على عاتق  كاتبها    /    الاتصال