أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم الخميس أن مذكرة القبض التي أصدرها بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حرّرت بعد اكتمال التحقيق.

وذكر بيان للمجلس اليوم الخميس، أن "إصدار مذكرة القبض بحق الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جاء بعد استكمال الإجراءات التحقيقية في القضية وتدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي ذوي الشهداء والممثل القانوني عن السفارة الإيرانية".

وأضاف، أن "مذكرة القبض الصادرة عن محكمة التحقيق المختصة في الرصافة بحق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب جاءت استنادا لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي بعد اتهامه بقتل قادة النصر الشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقه بتاريخ 3 يناير 2020".

وأشار إلى أن "متابعة الممثل القانوني للسفارة الإيرانية في العراق للقضية كانت تقتصر على تمثيل المدعين بالحق الشخصي عن الشهداء الايرانين لمعرفة الاجراءات المتخذة من قبل المحكمة بصدد القضية".

وأوضح البيان، أن "المدعين بالحق الشخصي ووكلاءهم كافة أجمعوا على توجيه الاتهام الى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ودوره في تنفيذ الجريمة استنادا لتصريحاته العلنية التي نشرتها وسائل الإعلام".

وتابع أن "المحكمة نظرت الى القضية باعتبارها قضية جنائية وقعت على الاراضي العراقية وحسب قواعد الاختصاص فإن القانون العراقي هو الواجب التطبيق وليس قانون أو دستور الدولة التي ينتمي إليها من وجه له الاتهام وهذا مبدأ عالمي تتفق عليه قوانين جميع الدول كذلك وجود قسم من المجنى عليهم من العراقيين والجاني معلوم يصرح بارتكابه الجريمة ولا يوجد نص قانوني عراقي نافذ أو اتفاقية بين العراق وأمريكا تجيز له ارتكاب هذه الجريمة".

وأكد، أن "المحكمة تحققت إذا ما كانت هناك اتفاقية تتيح لأمريكا هذا الفعل بعد سلسلة مخاطبات مع مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية باعتبارها الجهة المختصة عن الاتفاقيات والمعاهدات مع الدول خلال فترة التحقيق التي استغرقت أكثر من سنة على تاريخ ارتكاب الجريمة".

ويوم أمس قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن مذكرة الاعتقال التي صدرت عن مجلس القضاء الأعلى العراقي بحق ترامب، تم الإعلان عنها بعد متابعة حثيثة من قبل طهران والجهات المعنية.

وأصدرت محكمة تحقيق منطقة الرصافة ببغداد يوم الخميس الماضي مذكرة للقبض على ‏ترامب‎، بتهمة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس ورفاقه.