تمر علينا هذه الايام الذكرى السنوية 25 للإنتفاضة الشعبية التي اشعلتها الجماهير في كافة المدن الكوردستانية ضد الظلم والإضطهاد القومي وضد نظام الحكم الفردي والديكتاتوري، ومن اجل الحرية والكرامة والديمقراطية وتثبيت العدالة الإجتماعية وإسترجاع الحقوق القومية المغتصبة للشعوب الكوردستانية في العراق، من اجل إستثمار ثروات وخيرات البلد لخدمة الشعب وتوفير الحياة السعيدة للمواطن وضمان مستقبله، من اجل بناء نظام حكم ديمقراطي وشعبي يحترم كرامة الإنسان وإرادته ويصون حقوقه الشخصية، من اجل بناء دولة المؤسسات بعيداً عن القرارات الحزبية والشخصية. لكن سرعان

نحاول من خلال هذا المقال تسليط الضوء على المواقف والتصريحات الغير ملتزمة والغير مسؤولة لبعض قيادات الإتحاد الوطني الكوردستاني في هذه المرحلة السياسية الحاسمة التي سوف تحدد المستقبل السياسي لإقليم كوردستان ومصير العراق التي في طريقها الى الإنهيار، ومن لايريد او لايتمكن ان يكون عاملاً مساعداً في طريق حق تقرير المصير فلا يحاول على اقل تقدير ان يكون عثرة امامه، حيث تحتم علينا المسؤولية التأريخية والوطنية والقومية العليا وضع خلافاتنا ومشاكلنا الداخلية والشخصية والحزبية جانباً، وفي المقابل توحيد مواقفنا وطاقاتنا بغية

وافق مجلس الوزراء في جلسته في 15 يناير – كانون الثاني من هذا العام وبالاكثرية على مشروع الموازنة لعام 2014 ومن ثم تم إحالة المشروع الى مجلس النواب العراقي، الذي أخفق لحد الآن التصويت على المشروع، من ناحية نتيجة المعارضة الكوردية على قانون الموازنة بسبب تقليل حصة الإقليم من الموازنة نتيجة الخلافات القائمة ومنذ سنين طويلة بين إقليم كوردستان والمركز حول قانون النفط والغاز، ومن ناحية أخرى بسبب مقاطعة جزء كبير من الكتلة السنية وبالتحديد قائمة المتحدون لجلسات مجلس النواب إعتراضاً

تجدد المدفعية الإيرانية والطائرات الحربية التركية بين فترة وأخرى قصفها المكثف وغير الإنساني على قرى ومدن كوردستان العراق المحاذية لحدود البلدين بذريعة ملاحقة واستهداف مقاتلي «حزب الحياة الحرة الكوردستاني» (پزاك) من جانب إيران، وبحجة ملاحقة مقاتلي حزب العمال الكوردستاني من جانب تركيا. ترى بعض دول الجوار من الكيان الكوردي في إقليم كوردستان العراق خطراً وتهديداً على أمنها القومي، وبالتالي هناك خطر خارجي حقيقي يهدد المستقبل السياسي لإقليم كوردستان. موضوع البحث في المقال يتركز حول دور القيادة السياسية الكوردستانية وكيفية تعاطيها مع

موضوع البحث في هذا المقال هو حث القوى الرئيسية الحاكمة في الإقليم  بالعمل على تغذية الجماهير بالقيم والمباديء الوطنية وتوفير المناخ السياسي المناسب من أجل تغليب المفاهيم الوطنية العليا على الإتجاهات والإنتماءات الحزبية والعشائرية والقبلية والجغرافية.يتولد شعور المواطنة ويترسخ الإنتماء الوطني عند الفرد عندما تقدم الدولة له جميع الخدمات الأساسية والضرورية وتوفر له مستلزمات الحياة وفرص العمل، عندما ينعم المواطن بثروات وخيرات بلده بغض النظر عن إتجاهه وإنتمائه السياسي، عندما يشعر المواطن بأن الشخص المناسب يقلد الموقع المناسب وفق المعايير المهنية

قامت الأجهزة الأمنية في الإقليم وبأمرة الأحزاب الرئيسية الحاكمة صاحبة تلك الأجهزة بإستخدام القوة لتفريق المتظاهرين في مدينة السليمانية وبعض المدن الأخرى والإعتداء عليهم وإعتقال عدد من الصحفيين ومنع الجماهير الغاضبة من التظاهر السلمي بذريعة تنفيذ قانون منع التظاهر بدون ترخيص. وبالتالي عاد الى الواجهة مرةً أخرى هذا القانون المشكوك في أمره والذي رفضه عدد كبير من الجماهير الكوردستانية في حينها في بداية هذا العام وعمت المظاهرات الجماهيرية عدد من المدن الكوردستانية إحتجاجاً على القانون. إن إصدار قانون تنظيم التظاهرات بترخيص

إن جميع المناسبات الوطنية الكوردستانية هي جزء من تأريخ وتراث الشعب، كذلك يعتبر جزء من تأريخ هذا الشعب، بكل مكوناته وإتجاهاته السياسية وإنتمائاته الحزبية، الإنتفاضات الشعبية وجميع الكوارث والمأسي والمجازر التي أرتكبت بحق هذا الشعب، نتيجة السياسات الشوفينية للإنظمة العراقية المتعاقبة قبل 2003 ، وإنكارها للحقوق القومية المشروعة للكورد في العراق، وفي المقابل إصرار الشعب الكوردي ونضاله المشروع من أجل الحصول على حقوقه الوطنية والقومية ومن أجل الحرية والديمقراطية وصيانة كرامة المواطن الكوردي. وبالتالي تحتم المسؤولية الوطنية على الأحزاب الرئيسية الحاكمة

ESCالمصدر– القناة الفضائية المصرية الحكومية (التي كانت تابعة للنظام المصري السابق) - التوقيت – عصر يوم الخميس المصادف ل 3 شباط (قبل سقوط النظام المصري بثمانية أيام) إندلت إنتفاضة الشباب في مصر في 25 كانون الثاني ضد الإستبداد والفساد ومن أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الإجتماعية، وسرعان ما تحولت تلك الإنتفاضة الجماهيرية الى ثورة شعبية حقيقية عمت جميع المدن المصرية وتمكنت من إحتواء الملايين والملايين من الجماهير المصرية مطالبةً بإسقاط نظام حسني مبارك الديكتاتوري وجميع ما يقف عليه النظام من المؤسسات. وكما

أود من خلال هذا المقال أن أوضح، بحيادية وبعيداً عن إتجاهاتي الفكرية والشخصية،  بأن تصويت الأكثرية، كتلة التحالف الكوردستاني، داخل الپرلمان لصالح قانون تنظيم المظاهرات في الإقليم ومصادقة السيد رئيس الإقليم عليه، في ظل الواقع السياسي الحزبي القائم وفي ظل تبعية مؤسسات الإقليم وتبعية الأجهزة الأمنية والعسكرية للأحزاب الرئيسية الحاكمة،  إنما هو في الواقع إستغلال للقيم الديمقراطية، من قبل الأحزاب الرئيسية الحاكمة، لكبت حريات الجماهير وبإسم الديمقراطية. في الدول المتحضرة والديمقراطية التي تحكمها سيادة القانون عملاً وفعلاً وسواسية الجميع أمام القانون،

صرح الأستاذ جلال الطالباني، بعيد إنتخابه من خلال التوافق السياسي الى رئاسة الجمهورية في العراق لولاية ثانية، بأن'' تركيا لعبت على الحصان الخاسر''  في إشارة الى دعم تركيا لتولي أحد قادة القائمة العراقية منصب رئاسة الجمهورية، حسب مايدعي السيد الرئيس.الهدف من هذا المقال هو الإشارة الى الدوافع الحقيقية الكامنة وراء هذا التصرح المتعلق بمنصب رئاسة الجمهورية بالذات، في حين لزمت القيادة السياسية الكوردستانية الصمت خلال سنين طويلة حيال المواقف والسياسات المعادية لدول الجوار ضد مصالح الشعوب الكوردستانية الأكثر أهمية من منصب

الهدف من هذا المقال هو التطرق الى أزمة تشكيل الحكومة العراقية والسماح للدول الإقليمية بالتدخل في الشؤون الداخلية للعراق، كذلك الإشارة الى دور الكورد السياسي في هذه الأزمة وربطه بالأوضاع السياسية الداخلية بين السلطة الحاكمة والمعارضة في إقليم كوردستان في هذه المرحلة السياسية الحساسة والخطيرة التي يمر بها العراق.لقد مضت أكثر من سبعة اشهر على اعلان نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي، ولم تتشكل الحكومة لحد الآن نتيجة الصراع السياسي بين الكتل والقوى السياسية العراقية، وعلى وجه التحديد بين التحالف الوطني– أئتلاف

لقد مضت أكثر من ستة اشهر على اعلان نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي، وتدور منذ تلك اللحظة صراعات سياسية ضارية وساخنة بين الكتل والقوائم السياسية العراقية العربية من اجل الظفر بمنصب رئاسة الوزراء، ضاربين عرض الحائط هموم المواطنين ومعاناة الناس والمصالح الوطنية العليا للبلد. وبالتالي تعطلت العملية السياسية وتوقف عمل مجلس النواب وتمر البلد بأزمة سياسية حقيقية وتعاني الشعوب العراقية من نقص الخدمات وانعدام المقومات الأساسية للحياة وأزدادت وتيرة الأعمال الإرهابية والتفجيرات في وسط وجنوب العراق. الهدف من هذا المقال هوالأشارة

 إنعقد في لندن في 15 حزيران من هذا العام المؤتمر الإقتصادي الدولي الذي نظمته حكومة إقليم كوردستان بالتعاون مع الحكومة البريطانية بهدف دعم وتطوير الاقتصاد الكوردستاني وتشجيع حركة الاستثمار فيها. هدف المؤتمر وطموح حكومة الإقليم في المجال الإقتصادي مبارك جداً، لكن الركيزة الأساسية للتطوير الإقتصادي والنهوض بالحركة الإقتصادية هي قبل كل شيْ توفير الأرضية المناسبة لبناء القاعدة الأقتصادية والمؤسسات الصناعية في الإقليم. وبالتالي يتوجب على حكومة الإقليم والقيادة السياسية الكوردستانية والقوى الرئيسية الحاكمة العمل أولاً من أجل 1-  وضع القاعدة الأساسية

  نحاول من خلال هذا المقال الربط بين القصف الإيراني والتركي اليومي للقرى والمدن الحدودية الكوردية في كوردستان العراق وبين الخطوات التركية الإيرانية بإرسال سفن الحرية الى قطاع غزة وصمت الدولة العراقية تجاه العدوان الإيراني ودخولها أراضي الإقليم. تقوم الدولة الأسرائيلية بفرض حصار على قطاع غزة منذ عام 2007 اثر فوز حماس في الأنتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006  بحجة منع تهريب الأسلحة الى داخل القطاع. في هذه الأيام بادرت الدولة التركية بإرسال سفن الحرية الى القطاع لمساعدة الشعب الفلسطيني. هذه المبادرة

الغرض من هذا المقال هو تسليط الضوء على بعض النقاط التي حقاً تثير القلق والتي تضمنها بيان المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني حول الأحداث الأخيرة التي شهدها ويشهدها الإقليم لحد الآن. من حق الحزب الديمقراطي الكوردستاني الدفاع عن نفسه عندما توجه اليه أي إتهام وفي أية قضية. وفي نفس الوقت من واجب الحزب أيضاً بأعتباره أحدى القوى الرئيسية الحاكمة الإلتزام بضبط النفس والعمل على تهدئة الأوضاع السياسية في الإقليم والتحلي بلغة العصر الحضارية ولغة الحوار وتجنب لغة التهديد والتصعيد التي ليست

نحاول من خلال هذا المقال تسليط الضوء على الدور السياسي لحركة التغيير المعارضة، من منطلق مراقبة الأداء السياسي للمعارضة ايضاً، في منتهى الموضوعية والحيادية، بعيداً عن مواقفنا السياسية الشخصية وإتجاهاتنا الفكرية، أو دفاعنا عن الأشخاص أو جهات سياسية معينة، لأننا نؤمن بأن الولاء يجب أن يكون للأرض والشعب فقط، وليس للأحزاب أو للأشخاص لكسب رضا القيادة من أجل الحصول على المنافع الشخصية. من أجل تحسين الأداء السياسي لحركة التغيير المعارضة، من الضروري للغاية تشخيص أخطائها وإظهار إخفاقاتها وانتقاد عملها السياسي غير

نعيش في هذه الأيام الذكرى الثانية والعشرين لعمليات الأنفال السيئة الصيت التي نفذها النظام العراقي البائد عام 1988 بشكل مبرمج ومنظم لإبادة الكورد في كوردستان العراق أرضاً وشعباً. أطلق صدام حسين على حملته إسم الأنفال، المأخوذة من اسم سورة الثمانية من القرآن الكريم والتي تعني الغنيمة (غنائم الكفار في الحرب). ذلك الأسم الذي عمق أسوأ المشاعر في نفوس أبناء الشعب الكردي لتلك الجرائم البشعة التي أرتكبها النظام العراقي البائد وقواته العسكرية خلال تلك الحملات بحقهم، والتي تم تصنيفها مؤخراً في العراق

إنتهت انتخابات مجلس النواب العراقي، وسوف تبدأ في الايام القليلة المقبلة المشاورات بين الاحزاب والكتل والكيانات السياسية من اجل تشكيل التحالفات السياسية الجديدة بغية الحصول على الاصوات الكافية لغرض تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد في العراق. لهذا الغرض بالذات، وانطلاقاً من المسؤولية التأريخية والمسؤولية الوطنية، نود الاشارة الى بعض الامور والمسائل ذات العلاقة بالقضايا الوطنية والقومية، عسى ان تأخذها القيادة السياسية الكوردستانية في حساباتها السياسية والعمل بموجبها لتشكيل التحالفات السياسية الجديدة، قبل فوات الآوان. لقد تشكلت قبل الانتخابات تحالفات سياسية عراقية جديدة،

بعد أن أقصت هيئة المساءلة والعدالة عدد من الشخصيات والكيانات العراقية من المشاركة في الإنتخابات النيابية الجديدة، بدافع إرتباطها بالنظام العراقي السابق،  صرح السيد رئيس الجمهورية والأمين العام للإتحاد الوطني الكوردستاني جلال الطالباني وفي مقابلة صحفية بتأريخ 21 كانون الثاني بمايلي ”أنا لاأعارض مشاركة حزب البعث العربي الأشتراكي- القيادة القطرية في الإنتخابات  - أنا لاأعارض مشاركة البعثيين الغير صداميين في الإنتخابات”. في المسائل ذات العلاقة بالقضايا الوطنية والتي تتطلب الإجماع الوطني نتفهم، وكثير من العراقيين، محاولات السيد رئيس الجمهورية في كثير

 الآلاف من الجماهير الكوردستانية لم تحسم لحد الآن موقفها السياسي من المعارضة والمتمثلة في قائمة التغيير، لكنها ترى من ولادة المعارضة ملكاً لها أيضاً، باعتبار أنهم ساهموا في ولادتها، سواءاً بشكل مباشر أو غير مباشر, حيث رفعوا أصواتهم (من داخل تنظيمات الأحزاب الرئيسية  الحاكمة، بالطرق القانونية والتنظيمية أو من خارجها) إحتجوا واعترضوا خلال ال18 عاماً الماضية ضد الوضع السياسي والإقتصادي والإجتماعي المتدهور، وضد انعدام العدالة الإجتماعية في الإقليم.كي تتمكن المعارضة من توسيع نفوذها واجتذاب الجماهير الواسعة الى صفوفها، نجد بأنها حالة