في الجزء الاول من مقالتنا عن التفكير المنطقي السليم اثبتنا بالدليل القاطع ان امريكا لا تريد الخير للعراق ولا تنشد استقرار وامانه ولا يمكن الوثوق بها او الاعتماد عليها بل على عكس ذلك انها سعت وتسعى عن طريق عملاءها في الداخل الى اثاره النعرات الطائفيه والقوميه والمذهبيه منذ دخولها العراق والى يومنا هذا واليوم تسعى الى تجويع الشعب العراقي وتركيعه واذلاله لاجباره على القبول بالتطبيع مع الكيان الصهيوني المغتصب كما فعلت مع السودان ومارست الضغوط ع

 يعرف التفكير المنطقي السليم على انه عرض متسلسل لافكار متسقه ومتماسكه ومترابطه ويبدا بفرضيه مستنده على جمله من الظاهر والمعطيلت يتبعها عرض للحقائق والادله والبراهين التي من الممكن ان ندعمها او ندحضها وينتهي بالاستنتاجات اي انه يعتمد على الاستقصاء المتجرد ومن ثم التحليل والاستدلال والاستنتاج ويتميز بالموضوعيه والحياديه والتحرر من النزوات والاهواء الشخصيه ويبتعد عن التحيز او التعصب او اصدار الاحكام المسبقه. ولتطبيق هذا المنهج دعنا نفترض ان الو

 من يتابع اخبار وطننا العراق يدرك ان الوطن يتجه نحو منحدر خطير. الوضع الاقتصادي والمالي والصحي في تدهور مستمر والخدمات معدومه والمعاناه في ازدياد والمستقبل لا يبشر بالخير. الخطر محدق بالجميع ولو انه يؤثر بشكل مباشر على الفئه المستضعفه من أصحاب الدخل المحدود او من ما دخل له اصلا واذا ما أدرك الجميع حجم الخطر على الجميع أن يفكر في إيجاد مخرج لمازقنا. الواقع المرير يلزمنا بإعادة برمجه عقولنا اي ان لا نفكر بعد اليوم بمصالحنا الشخصيه الضيقة وبالا

:-  ترشيح شخصيه عراقيه وطنيه, مستقله ,قويه ,كفوئه ونزيهه ومهنيه تستطيع اعادة احياءالقطاع الصناعي والنفطي بسرعه  لموقع رئيس مجلس الوزراء العراقي .                         الموضوع :- تطبيقا للمبادره الرائعه والبالغة الاهميه لسماحة المرجع الاعلى السيد علي السيستاني(مد ظله الوارف) في خطبةالجمعه المصادفه في 27.7.2018 بترشيح كفائه عراقيه مستقله قوية الشخصيه وحاسمه جدا بمعرفه وعلم  وحق, شخصيه تسمع بعمق للاخرين ولكنها غير متردده اطلاقا في الوصول الى القرار الصحيح وتطبيقه بدون اي تردد ولا خوف ولا وجل.شخصيه نزيهه صاحبها ذو تاريخ طويل سياسي واجتماعي

يعرف الفساد على انه تصرف لااخلاقي يتمثل في نهب المال العام وتعاطي الرشوه والابتزازا والتزوير واستغلال المنصب للكسب الغير المشروع وللحصول على منافع شخصيه او فئويه على حساب الاخرين وسلب ممتلكات المواطنين والدوله وعدم الالتزام باداء الواجب على الوجه الاكمل والنصب والاحتيال على الاخرين وخيانه الامانه وغيرها من الممارسات المنافيه للقانون والعرف الاجتماعي والدين والاخلاق. ويمكن التمييز بين شكلين من اشكال الفساد وهما اولا فساد الطبقه الحاكمه وهي الاحزاب السياسيه والمافيات على هرم السلطه وهم الحيتان الذين ينهبون المال العام عن

جناب النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ الدكتور همام حمودي المحترم.ولدولة رئيس الوزراء الدكتور حيدر عباس العبادي المحترم.ولمعالي وزير النفط جبار علي اللعيبي المحترم حل مشاكلنا يكمن في اختيار اصحاب الاختصاص التكنوقراط المستقلون .. الدكتور المهندس صلاح الموسوي نموذجا.بقلم: الدكتور الحقوقي . قاسم خضير عباسخبير قانوني متخصص في القانون الجنائي الدوليعنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.مشاكلنا وازماتنا الحالية في عراق ما بعد التغيير تكمن في اختيار وزراء ووكلاء وزارات ومدراء عامين ليس لديهم اختصاص في مجال عملهم وهم في نفس الوقت ذوي ولاءات حزبيه او طائفيه