في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة العنف بإشكاله المختلفة منه اللفظي وأخر جسدي يضاف إليه العنف الجديد بمفهومه الصوري الالكتروني بشكل ملفت للنظر داخل المجتمع العراقي ، وهذا أمر في غاية الخطورة ما يتسبب بانهيار المنظومة الاجتماعية للعراق وتأثيره على الأسرة بشكل خاص ما لم يتم معالجته من قبل المختصين .وعند دراسة هذه الحالات والتدقيق في بداياتها تجد أنها تعود نتيجة الإحداث التي جرت على الشارع العراقي من حروب ودمار وإرهاب وتفجيرات إضافة الى العامل ال

 من المعروف ان القانون يُشرع لحماية الناس من الانتهاكاتِ الصارخةِ ، لا ان يكون جزء من فقدان حرية التعبير التي يجب ان تتمتع بها الحكومات الديمقراطية الناشئة ، لكن عندما يصبح حسب مزاج السلطة الحاكمة ، ويورد لحمايتها ، من الجمهور الذي أضحى ذات وعي مطلق بسبب السياسات الخاطئة طيلة السنوات الماضية للحكومات المتعاقبة ، يكون هذا القانون جزء من العودة للحكم الفاشي الذي غادرة العراق ،منذ عام 2003 .هذا القانون اذ مرر خلال الفترة المقبلة من قبل السلطة ا

بعد التداعيات لحصر السلاح المنفلت بيد الدولة من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لضبط الأمن والاستقرار في البلاد والحد من الهجمات المتكررة وعمليات القتل والاستهداف التي طالت الكثير من الأبرياء، والقيام بعمليات دهم وتفتيش لانتزاع السلاح من الجماعات المسلحة أو ما يسمي بالمليشيات الخارجة عن القانون،  وهنا تكمن خطورة السلاح عندما يكون ملك من لا يستحق قانونا وشرعا يصبح أداة تنفذ بها العديد من العمليات الإجرامية التي لا تمت للقانون بصلة ، فيصبح الموت يطرق الأبواب بدون استئذان على يد قاتل

نظرا للظرف الحالي الذي يعصف بالعراق والتحديات السياسية والصحية والاقتصادية والأمنية على وجه الخصوص،، بعد ارتفاع معدل الاغتيالات التي طالت الناشطين تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لواشنطن، كيف سيكون ثمن هذه الرحلة وما هي نتائجها الاقتصادية والأمنية على المدى البعيد، هل سيحقق الكاظمي في هذه الزيارة مالم يحققه من قبله، وينعش الاقتصاد العراقي من الانهيار،،، خاصة بعد الاتفاق على ثبات أسعار الخام النفطي والدعم المالي المقدم له.   هل سيت

ظهرت في الآونة الأخيرة في العراق ولا سيما الإحياء الشعبية منها ظاهرة الاعتداء على الأطفال واغتصابهم وبل حتى قتلهم ، هل يعلم الأب أو إلام إنهما إمام مسؤولية وتحدي كبير في ظل غياب القانون وهو الرادع لمثل لهذه الحالات ، ليكون الأبوين هما القانون الرسمي لحماية الأطفال من إي اعتداء سواء داخل المنزل وتعليمهما أو خارج المنزل ليكونا الطريق الصالح في ممارساتهما وتقويمها على مبدأ الشعور بالمسؤولية وتكوين آسرة صالحة . من الملاحظ هو تجوال الأطفال في شوارع ال

هنالك الكثير من الأسئلة والاستفسارات عن موازنة العام الحالي، وبين الرفض والقبول بخصوص إقرارها أو رفضها بالكامل، يتنافس القادة كالعادة على تمرير قانون الموازن لكل سنة مالية، لكن الظروف السياسية  والاقتصادية لعبت دورا كبيرا في عدم إقرار قانون الموازنة لعام2020، بحجة انخفاض أسعار النفط من جهة، وجائحة كورونا من جهة أخرى، مع تأخر قانون إقرارها هنالك أيادي خفية تتلاعب بمصير هذا الشعب الفقير ، منها عدم وجود مراجعة وتدقيق للحسابات الختامية لكل سنة مالية ، وهذا مؤشر كبير وخطير على وجود

على الرغم من إيجاد حلول تكملة المناهج الدراسية لهذا العام عبر المنصات الالكترونية ألا ان هنالك الكثير من المعوقات التي تحد من إيصال المادة بالشكل المطلوب إلى شريحة الطلبة بالشكل الصحيح، منها ضعف خدمات الانترنت بشكل عام وانقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر وعدم توفر أمكانية من قبل بعض الطلاب لتوفير الأجهزة الخاصة مثل اللابتوب أو الأجهزة الذكية الحديثة إي فقدان عنصر الإتاحة في الوسيلة المستخدمة وهو احد أهم العناصر لإيصال الرسالة العلمية بشكل سليم، إضافة إلى افتقار الكثير من الطلبة مهارات

بعد ان انتشرت جائحة كورونا على مستوى غالبية دول العالم وارتفاع كبير يوميا في معدل الإصابات والوفيات أصبحت الدول تتصارع وتتنافس فيما بينها لاكتشاف العلاج المناسب وإيجاد اللقاح للخلاص منه بأسرع وقت ممكن للإنقاذ البشرية.  إلا في دولة من دول العالم تتصارع وتتنافس على قتل شعبها يوميا بأسهل وأحقر الأساليب الممكنة للتخلص من المطالبة بحقوقهم المشروعة،، إلا وهي العراق، فعلى الرغم من ظهور بوادر من قبل بعض المختصين والشركات الكبرى لاختراع علاج يسهم وبش